أظهرت أرقام نشرتها الجمارك الجزائرية، اليوم السبت، أن العجز في الميزان التجاري بلغ 4.84 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة متراجعًا بـ5.7 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام 2016 عندما سجل 10.57 مليارات دولار.

وأوضحت نتائج التجارة الخارجية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أن حجم الصادرات، تشكل المحروقات نسبة 97% منها، بلغ 18.141 مليار دولار بين يناير ويونيو 2017 بزيادة 4.82 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغت 13.323 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجعت الواردات بأقل من مليار دولار (904 ملايين دولار) حيث بلغت 22.986 مليار دولار مقابل 23.89 في نفس الفترة من 2016، بحسب المصدر. وشددت الحكومة الإجراءات الخاصة بالاستيراد وفرضت تراخيص على كل المواد المستوردة بينما منعت بعض المواد الغذائية والصناعية، بهدف مواجهة الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات.

ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير في أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة، بلغت العائدات 28 مليار دولار فقط في 2016، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتقليص الواردات. وكان رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون أعلن في مارس 2017 أن «كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق»، وكان تبون حينها مكلفًا وزارة التجارة.

وبحسب الحكومة فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار العام 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار العام 2016. وهدف الحكومة هو انتهاء سنة 2017 مع 30 مليار دولار فقط من الواردات، وشهدت الجزائر انخفاضًا في احتياطي العملات الأجنبية ليصل إلى 108 مليار دولار حاليًا، مقابل 114 مليار دولار أواخر العام 2016 وقرابة 200 مليار دولار العام 2014.