سجل الاقتصاد الكوري الشمالي أسرع وتيرة نمو له في غضون 17 عامًا بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي إنتاج المناجم وغيرها من الصناعات.

وقال المصرف المركزي في سيول أمس الجمعة إن إجمالي الناتج الداخلي في الشمال ازداد بنسبة 3.9% العام الماضي، وهي الوتيرة الأسرع منذ 1999 عندما بلغت 6.1%.

ولا يكشف النظام الانعزالي عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد إلى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة، بحسب «فرانس برس».

وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حول برنامجها النووي والصاروخي. وهي تعتمد إلى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن. وزاد الإنتاج في قطاع المناجم الذي يشكل 12.6% من اقتصاد البلاد بنسبة 8.4%.

زاد إنتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التي تعتبر مساهمًا كبيرًا في الاقتصاد بنسبة 6.7% بينما ارتفع مجمل الصادرات بـ4.6ـ% بفضل صادرات المعادن.

كما زاد إنتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التي تعتبر مساهمًا كبيرًا في الاقتصاد بنسبة 6.7%، بينما ارتفع مجمل الصادرات بـ4.6ـ% بفضل صادرات المعادن.

وكانت الصين أوقفت في فبراير الماضي الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها تواصل تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام.

وتتردد الصين إزاء أي تغيير للوضع القائم في الشمال، إذ تخشى تدفقًا للاجئين وانتشارًا محتملاً لقوات أميركية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين.

رغم العقوبات، تحسن اقتصاد الشمال بفضل انتشار الأسواق الخاصة المدعومة من الدولة، وحيث يتم بيع منتوجات متفاوتة من الأطعمة إلى الأجهزة الإلكترونية المستوردة من الصين.

مع أن الشمال ينفي أي مشاريع للإصلاح ويقول إنه يعتمد نظامًا اشتراكيًا، إلا أنه بدأ يفتح أبوابه تدريجيًا أمام مؤسسات خاصة في ظل حكومة كيم جونغ أون، بحسب خبراء. ويقدر المحللون أن القطاع الخاص يمكن أن يكون وراء ربع إلى نصف إجمالي الناتج الداخلي في كوريا الشمالية.