يواجه عددٌ متزايدٌ من الشركات الأميركية صعوبات في توظيف عمال جدد ،مما اضطر بعضها إلى رفع الأجور.

وقالت الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد إن دراستها الاستقصائية الفصلية أظهرت أنَّ أعضاء الجمعية أقل تفاؤلاً حيال ثبات النمو الاقتصادي للسنة المقبلة، رغم أن غالبيتهم يتوقعون تحقيق نمو فصلي ثابت يفوق 2%.

ومع تراجع البطالة، أشارت تقارير إلى أن أرباب العمل في الولايات المتحدة يعانون لملء الوظائف الشاغرة، وأنهم أُرغموا على زيادة التقديمات لجذب طالبي الوظائف، بحسب «فرانس برس».

في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى زيادة طفيفة في الأجور وتضخم ضعيف، مع زيادة مخيبة تقل عن 0.2% لساعة العمل الواحدة لشهر يونيو، ما أثار حيرة واضعي سياسات المصرف المركزي، إلا أنها لم تجبرهم حتى الساعة على تغيير سياسة الرفع التدريجي للفوائد.

صعوبات في التوظيف
وتقول مديرة الدراسات الاستقصائية في الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد إيميلي كولينسكي: «قرابة الثلث ممن شملهم الاستقصاء قالوا إن شركاتهم واجهت صعوبات في التوظيف». وأظهرت الدراسة الاستقصائية التي شملت 101 من أعضاء الجمعية ارتفاعًا في أرقام المبيعات والأرباح، كما التوظيف والإنفاق.

في المقابل تقول كولينسكي إن عددًا كبيرًا من الشركات يواجه صعوبات بسبب تكاليف العمالة كما وانعدام القدرة على التحكم بالأسعار.

وارتفعت نسبة الشركات التي أعلنت زيادة للأجور ثماني نقاط منذ أبريل إلى 47%، فيما ارتفعت التوقعات باستمرار رفع الأجور على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة ثلاث نقاط فقط لتصل بدورها إلى 47%، كذلك أعلن نصف الشركات تحقيق أرباح في المبيعات، أي بزيادة 5% على شهر أبريل، حيث كانت نسبة تلك الشركات 45%، بحسب «فرانس برس».

نحو 60% ممن شملتهم الدارسة قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 2% على مدى الفصول الأربعة المقبلة

كذلك فإن نحو 60% ممن شملتهم الدارسة قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 2% على مدى الفصول الأربعة المقبلة.

في المقابل ارتفعت النسبة إلى 38%، أي بزيادة ثماني نقاط، للذين توقعوا تسجيل نمو يقل عن 2%.

وقالت كولينسكي، الخبيرة الاقتصادية في شركة «فورد» لصناعة السيارات، إن الشركات لم تستند الى آمال تحفيز الإدارة الأميركية لتغيير سياستها في التوظيف والاستثمار.

وكانت الإدارة الأميركية اقترحت خفض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي وهو 35% إلى نسبة 15% كما وتبسيط إجراءات التصريح عن الدخل ودفع الضرائب، بحسب «فرانس برس».

وقال 12% ممن شملتهم الدراسة إنهم يرجحون إعادة النظر في الاستراتيجيات الطويلة الأمد على ضوء قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذي تم التوصل إليه في 2015، فيما قال 50% إن إعادة النظر في تلك الاستراتيجيات غير مرجحة.