فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، غرامة غير مسبوقة على «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» بلغت قيمتها 2.42 مليار يورو، لتحيزها لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، وفقًا، لوكالة «فرانس برس» الفرنسية، «الغرامة حُسِبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها غوغل بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 13 بلدًا أوروبيًّا» توافرت فيه هذه الخدمة.

«الغرامة المفروضة على غوغل هي الأكبر التي تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منذ عام 2009»

وقالت إن أمام غوغل 90 يومًا لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة، وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 5 % من متوسط الإيرادات اليومية لـ«ألفابت» في أنحاء العالم

وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة، وتتجاوز غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة «إنتل» الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العام 2009.

ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول استغرق سبعة أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنها مواقع «ييلب» الأميركي و«تريب أدفايزر» و«فاوندم» البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة «نيوزكورب» وجماعة الضغط «فيرسيرش».

«غوغل: نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها اليوم. وسندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه»

وردت «غوغل»، في بيان اليوم، على قرار أجهزة مكافحة الاحتكار قائلة إنها لا توافق عليه، معلنة عزمها الاستئناف عليه أمام محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت: «نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها اليوم. وسندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه».

وتواجه «غوغل» اتهامات باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الإنترنت لإعطاء الأفضلية لخدمتها "غوغل شوبينغ" التي تقوم بمقارنة الأسعار. وفي كل البلدان الأوروبية، يستحوذ محرك البحث التابع لـ«غوغل» على حصة في السوق تتخطى 90 %.

وصدر قرار اليوم بعد أقل من سنة على قرار المفوضية الأوروبية تغريم مجموعة أميركية عملاقة أخرى هي «آبل» لاستفادتها من تسهيلات ضريبية لا تستحقها قدمتها لها أيرلندا. وفي أغسطس الماضي طلبت المفوضية الأوروبية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر من 13 مليار يورو إلى السلطات الإيرلندية.

تحقيقان آخران

«غوغل كانت تدافع عن نفسها بالقول إن «غوغل شوبينغ» هي خدمة إعلانات بالدرجة الأولى»

وفُـتح التحقيق سنة 2010 إثر شكاوى قدمها إلى بروكسل منافسو «غوغل»، من بينها «تريب أدفايزر» الأميركية و«توينغا» الفرنسية. وقدمت المفوضية الأوروبية في أبريل 2016 قائمة مطالب إلى «غوغل» تحل محل قرار اتهامي.

وكانت «غوغل» تدافع عن نفسها بالقول إن «غوغل شوبينغ» هي خدمة إعلانات بالدرجة الأولى، وإن المستهلكين يطلعون خلال تبضعهم على الإنترنت خصوصًا على موقع «أمازون» الذي يشكل نصف أبحاث المشتريات في السوق الأوروبية.

ومن شأن قرار الاتحاد الأوروبي في حق المجموعة الأميركية أن يزيد حدة التوترات القائمة بين بروكسل وواشنطن التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.