أخفقت الجهات الدائنة لليونان- أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي- الاثنين في بروكسل، في التفاهم على تخفيف دين أثينا الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها.

وقال رئيس مجموعة اليورو، الهولندي يورين ديسلبلوم، في تصريحات في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة، استمر ثماني ساعات: «لم نتوصل إلى اتفاق شامل».

وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق على تخفيف الدين اليوناني كبيرًا منذ أشهر لاستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجددًا، وتخفيف القلق في منطقة اليورو.

لكن ديسلبلوم قال: «نحن قريبون جدًّا من اتفاق»، مشيرًا إلى مفاوضات جديدة ستُجرى في يونيو.

وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان، التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ أن الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكِّـل 179% من إجمالي الناتج الداخلي.

ويرفض صندوق النقد الدولي، الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ إذا لم يقدم الأوروبيون إجراءات تسهل تسديد الأموال.

واستبعدت ألمانيا هذه الإمكانية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن لا غنى لصندوق النقد الدولي عن مواصلة البرنامج.

ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أُقرِّت في 18 مايو على الرغم من الإضرابات والتظاهرات. ويبلغ مجموع قيمة هذه الإجراءات 4.9 مليار يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.

ولن تطبق هذه الإجراءات الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.