سجلت اليابان في أبريل فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع بنسبة 40.6% على مدى عام على الرغم من زيادة الصادرات والواردات في القيمة والحجم.

وكشفت أرقام نشرتها وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، أن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 481.7 مليار ين (3.9 مليارات يورو)، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين، على الرغم من تصدير مزيد من البضائع إلى الخارج، وفقا لما أوردته «فرانس برس».

ويشجع الوضع العالمي المبادلات بين اليابان والخارج، لكن خطر حدوث تقلبات غير مستبعد وخصوصا بسبب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفادت أرقام وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 7.5% في القيمة (زيادة للشهر الخامس على التوالي) و4.1% في الحجم (للشهر الثالث) خلال عام لتبلغ 6329.2 مليار ين (51 مليار يورو).

وأهم السلع التي حفزت الصادرات هي المكونات الإلكترونية (زيادة بنسبة حوالي 30%) والفولاذ (بين 15 و20%).

أما الواردات فقد ارتفعت في القيمة بنسبة 15.1% (زيادة للشهر الرابع على التوالي) في القيمة و5% في الحجم (للشهر الثاني على التوالي) إلى 5847.5 مليار ين، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة النفط (+61%) والفحم (+78%) واجهزة الاتصالات (+57%).

وتراجع الفائض مع الولايات المتحدة 4.2% مع أن المبادلات كانت نشيطة في الاتجاهين خصوصا عبر استيراد الغاز الطبيعي والفحم. ومع آسيا، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 22.6% خصوصا بفضل معدات قطاع التكنولوجيا.

وحيال الاتحاد الأوروبي، انخفض الفائض بنسبة 23.4% على مدى عام مع أن اليابان صدرت أجهزة لتوليد الكهرباء وآليات للمناجم وورشات الأشغال العامة. كما زادت الواردات من الاتحاد الأوروبي وخصوصا من السيارات والأدوية والمكونات الإلكترونية. في المقابل انخفضت إلى حد كبير الصادرات الأوروبية من الطائرات المدنية إلى اليابان.

وفي التجارة مع الصين، تراجع العجز 18% مع واردات وصادرات زادت بنسبة 7.5% و14.8% على التوالي. وصدرت اليابان إلى جارتها معدات علمية وقطع سيارات وفولاذ، واستوردت منها مزيدا من الهواتف المحمولة التي يتم تجميعها محليا وأجهزة سمعية بصرية.