يصوِّت البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، على حزمة جديدة من تدابير التقشف، في خطوة يأمل أن تؤدي إلى بدء محادثات حول تخفيف ديون البلاد التي لا تزال تعاني من الركود.

ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير حصول اليونان على شريحة من سبعة مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015-2018، التي تحتاجها لسداد ديون بقيمة أربعة مليارات يورو للمصرف المركزي الأوروبي في 20 يوليو، وفقًا لـ«فرانس برس».

ويفترض أن تتيح تدابير التقشف، التي تشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد على مدى سنتين توفير 4.9 مليار يورو، كما تتضمن تدابير للتعويض على الأكثر فقرًا عبر تقديم مساعدات لدفع إيجار السكن والعلاج.

ويتوقع أن تُقر الحزمة بأغلبية بسيطة بأصوات نواب حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني.

ودعت النقابات إلى تظاهرة في أثينا، مساء اليوم، أمام البرلمان. وتظاهر الأربعاء 18 ألف شخص على الأقل في أثينا وسالونيكي وشهدت البلاد إضرابًا عامًّا بدعوة من نقابات القطاعين الحكومي والخاص.

وتأمل اليونان في إعلان منحها الشريحة المقبلة من القروض خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 22 مايو، وكذلك في إعلان تدابير تسهِّـل لها سداد ديونها الهائلة التي تمثل 179% من إجمالي الناتج الداخلي.

وتأمل الحكومة في أن يُسمَح لليونان بالمشاركة في برامج التيسير الكمي عبر شراء أسهم من المصرف المركزي الأوروبي حتى تتمكَّن من العودة إلى سوق السندات لتمويل نفسها.

وقال حاكم بنك اليونان المركزي، يانيس ريستورناس، إن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي قد يكون منفتحًا على مناقشة ذلك في حال اتفقت مجموعة اليورو على شيء «محدد ومُلزم» حول الديون، مضيفًا أن اليونان «بحاجة للعودة إلى الأسواق في نهاية البرنامج الحالي»، بحسب «فرانس برس».