عادت الأوضاع الاقتصادية في اليونان إلى إحداث الجدل مجددًا مع تظاهر آلاف السكان، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على إجراءات تقشف جديدة تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد ويجري بحثها في البرلمان.

وبدأ إضراب عام لمدة 24 ساعة في البلاد رفضًا لهذه الإجراءات، مما أدى إلى وقف حركة النقل وتوقف الخدمات العامة، وفق «فرانس برس».

وذكرت الشرطة أن التظاهرات شارك فيها نحو 12 ألف شخص في أنحاء مختلفة من أثينا، و6 آلاف شخص في مدينة تيسالونيكي، وذلك قبل يوم من مصادقة البرلمان على إجراءات التقشف.

 الشرطة: التظاهرات شارك فيها نحو 18 ألف شخص في أثينا وتيسالونيكي 

قنابل حارقة
وحطم شباب مقنعون عربة تابعة لقناة تلفزيونية وألقوا بالقنابل الحارقة على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقد أدى الإضراب إلى عرقلة خطوط النقل البحري نحو الجزر منذ الثلاثاء، حيث ينفذ البحارة إضرابًا لمدة 48 ساعة. كما ألغيت عدة رحلات، خصوصًا الداخلية منها؛ فيما تم تغيير مواعيد عدة رحلات من الخارج بسبب توقف عمل المراقبين الجويين. وأغلقت المدارس في البلاد، بينما مارست المستشفيات مهامها بطواقم مصغرة.

اللافت أن نقابيين في الشرطة شاركوا في الاحتجاجات، حيث رفعوا لافتة سوداء كبيرة باللغتين الألمانية واليونانية موجهة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس كتب عليها «ما هي قيمة حياة الشرطي؟».

صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وراء محاولة فرض إجراءات التقشف

محاولة لوقف التقشف
كل هذه الاحتجاجات، الهدف منها وقف اتخاذ مجموعة إجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من القرض الدولي الذي تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر يوليو.

وتشمل إجراءات التقشف الاقتطاع من رواتب التقاعد ورفعًا جديدًا للضرائب. وقد اتخذت ميثلاتها منذ بدء أزمة الديون في 2010.

وتأمل الحكومة في أن تتيح هذه المجموعة الجديدة من الإجراءات التي يرتقب أن يعتمدها البرلمان بحلول الجمعة، أيضًا فتح محادثات حول تخفيف ديون اليونان الهائلة، البالغة 179% من إجمالي الناتج الداخلي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 مايو الجاري.

ولا تزال مسألة تخفيض الديون التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي «حساسة»، مع معارضة عدة دول، خصوصًا ألمانيا.