رفض قضاء لوكسمبورغ الأربعاء طلب البنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار لتعويض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر.

وكتب قضاء لوكسمبورغ في بيان نشرته «فرانس برس»، أن «رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية التي ستصدر لاحقًا قرارها في جوهر القضية»، بحسب «فرانس برس».

وفي يناير 2016 قرر قاضٍ من لوكسمبورغ تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة «كليرستريم» للتعويضات بناء لطلب محامي ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بحسب «نيويورك تايمز» لحجزها لصالح موكليهم.

وبحسب الصحيفة الأميركية نجح ضحايا هذه الاعتداءات في إقناع قاضٍ فدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011 أن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ«دعمها القاعدة» وهذا ما تنفيه طهران رسميًا.

وفي 2012 أمر هذا القاضي «إيران بدفع ملياري دولار للضحايا وخمسة مليارات دولار تعويضات».

والأربعاء قال أحد محامي الضحايا لي وولوفسكي «إننا مسرورون للقرار الذي صدر اليوم»، مشيرًا إلى أن القضاء الأميركي «تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة».

وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختي روانشي قوله إن «هذه الأموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في إمكاننا استخدامه خلال فترة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي».

وفي إبريل 2016 قررت المحكمة العليا الأميركية أن على إيران دفع ملياري دولار تعويضات من أموال مجمدة في الولايات المتحدة لحوالي ألف ضحية أميركية في اعتداءات خططت لها طهران أو ساندتها بحسب الأسر.