أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن بلده سيسدد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال العام الجاري.

وأضاف أن البنوك بدأت في تحويل توزيع الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرًا في مقابلة تلفزيونية مع فضائية محلية نقلتها «رويترز» السبت إلى أن القاهرة ستحصل في مارس المقبل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

ونوه المحافظ إلى أنه منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في نوفمبر الماضي تلقت البنوك 13.5 مليار دولار معظمها من المصريين، معتبرًا أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر على التضخم مرة أخرى.

ونفى عامر أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك، قائلاً: «لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية».