بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، بحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم.

فبين 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا على 43% من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد.

وكانت حصة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية أكثر بقليل (44 بالمئة) بين 2007 و2011، بحسب «فرانس برس».

وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي من 17% إلى 29%، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11%) التي شهدت تراجعًا سبع نقاط، والأميركيتين (8.6%) متراجعة 2.4 نقطة، وأفريقيا (8.1%) متراجعة 1.3 نقطة.

وأوضح الباحث في المعهد بيتر ويزمان: «خلال السنوات الخمس الماضية، توجه معظم دول الشرق الأوسط أولاً إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة».

وأضاف: «رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية».

وبلغ نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسيًا منذ 1950، بحسب المعهد.

السعودية الثانية على مستوى العالم في توريد الأسلحة في هذه السنوات

وحلت السعودية ثانية في مستوى توريد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212%)، بعد الهند التي لا تملك، خلافًا للصين، إنتاجًا وطنيًا للأسلحة بمستوى عال.

وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بـ33% من سوق الأسلحة (زيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23% من السوق وزيادة نقطة واحدة) ثم الصين (6.2% وزيادة 2.4 نقطة) وفرنسا (6% وتراجع 0.9%) وألمانيا (5.6% وتراجع 3.8 نقاط).

وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75% من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.

تحسن حصة فرنسا في بيع الأسلحة بسبب مصر

وجاء تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات خصوصًا بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال.

وأشار مسؤول برنامج التسلح في المعهد نفسه اود فلورنت إلى أن «المنافسة شرسة بين منتجي الأسلحة الأوروبيين، خصوصًا فرنسا وألمانيا وبريطانيا».

وفي حين أن الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، فإن روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.