خفضت السعودية (أكبر منتِج في منظمة أوبك) إنتاجها النفطي بشكل كبير في يناير، لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض، بما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسي يزيد على 90%.

وأظهرت بيانات- من مصادر ثانوية تستعين بها «أوبك» لمراقبة إنتاجها- انخفاض إمدادات الأعضاء الأحد عشر الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.888 مليون برميل يوميًّا في يناير.

وقلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة بعد نشر «أوبك» تقريرًا، الاثنين، ليجري تداولها فوق 56 دولارًا للبرميل. ويدعم خفض «أوبك» السوق، لكن التوقعات بأن هذا التحرك سيؤدي إلى إنعاش النفط الصخري في الولايات المتحدة حدت من الصعود.

وفي حين وقَّعت روسيا وعشر دول أخرى منتِجة للنفط من خارج «أوبك» على اتفاق خفض الإنتاج فإن المنظمة رفعت في التقرير توقعاتها للإمدادات القادمة من خارجها في 2017 نحو 120 ألف برميل يوميًّا وتتوقع الآن نموًّا بمقدار 240 ألف برميل يوميًّا.

وقالت «أوبك» في التقرير، مشيرة إلى النفط الصخري: «الارتفاع المتوقع في الأسعار مصدر دعم جيد لمنتجي الإمدادات الهامشية وبصفة خاصة في مشاريع النفط المحكم بالولايات المتحدة»، بحسب «رويترز».

وتعني التخفيضات التزامًا بنسبة 93% بالاتفاق وفقًا لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام «أوبك». وفي الأسبوع الماضي قدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة الالتزام عند 90%، واصفة إياها بأنها نسبة قياسية.

وقال محمد باركندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك» لـ«رويترز»: «الأرقام الأولية تظهر مستوى مرتفعًا جدًّا من الالتزام داخل أوبك.. الوضع جيد جدًّا حتى الآن».

وأبلغت السعودية «أوبك» بأنها خفضت الإنتاج بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية، إذ قلصت إنتاج يناير أكثر من 700 ألف برميل يوميًّا إلى 9.748 مليون برميل يوميًّا، وهو مستوى إنتاج أقل من المطلوب منها بموجب اتفاق «أوبك».