تساءل تقرير أعدته شبكة «بلومبرغ» الأميركية حول تأثر أسعار خام النفط المستقبلية باتفاق منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج الكلي، وحول إمكانية استمرار الاتفاق، وقالت إن الأمر لن يكون سهلاً، إذ تعتمد أسعار الخام على عوامل أخرى.
للاطلاع على العدد (60) من جريدة «الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)ورغم التفاؤل المصاحب لبدء تنفيذ اتفاق «أوبك» والارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق العالمية، قالت «بلومبرغ» إن أي زيادة مستقبلية في أسعار الخام تعتمد على عدة عوامل أولها أنشطة التنقيب والإنتاج سواء في دول «أوبك» أو في الدول المنافسة مثل الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد قال العضو في مؤسسة «جون هانكوك» للخدمات المالية، تشيب هودج، إنه حتى إذا نجحت «أوبك» في تخفيض الإنتاج إلى المستويات التي أعلنتها، هناك مخاوف من زيادة أنشطة الحفر والتنقيب لدى منافسين مثل الولايات المتحدة. وأضاف أن «زيادة الإنتاج بشكل كبير في الدول المنافسة مثل الولايات المتحدة سيدفع المنتجين الآخرين إلى عدم الالتزام بالاتفاق».

توقعت «أوبك» تراجع مخزونات النفط العالمية مع الربع الأول من العام 2017

ومن المفترض أن تظهر المؤشرات الأولية حول أنشطة التنقيب والإنتاج بداية الشهر المقبل حينما تنشر مؤسسات «بلومبرغ» و«تومسون رويترز» و«بلاتس» المسح الأولي للبيانات، في دول «أوبك»، والذي سيقرر مدى التزام وجدية الدول في تنفيذ الاتفاق.

وتوقعت «أوبك» تراجع مخزونات النفط العالمية مع الربع الأول من العام 2017 مع بدء تنفيذ الاتفاق، معلنة أن الاتفاق سيساعد في إعادة التوازن إلى الأسواق النفطية، لكنه لن يسفر عن زيادة في الطلب على النفط لتتجاوز المعروض حتى النصف الثاني من العام. ولن تظهر أي بيانات رسمية حول ذلك قبيل شهر أبريل أو مايو المقبلين.

وكانت بيانات سابقة لـ«أوبك» قدرت تخمة مخزون خام النفط بنحو 300 مليون برميل، وهي كمية تكفي استهلاك دولة مثل الصين لمدة شهر.ولفتت «بلومبرغ» إلى ارتفاع مؤشر خام برنت نحو 23% منذ نوفمبر الماضي، مباشرة عقب إنهاء اتفاق «أوبك» لخفض مستوى الإنتاج. وارتفع برنت نحو 21% إلى 57.10 سنت، بداية الأسبوع الجاري، في أعلى إغلاق منذ يوليو العام 2015

وأشارت «بلومبرغ» إلى عامل آخر من شأنه التأثير على أسعار الخام المستقبلية، وهو مستويات التصدير ونقل الخام، وذكرت أن التغير في مستويات تصدير الخام ستؤثر حتماً على أسواق النفط عالمياً، رغم أن اتفاق «أوبك» معني بمستويات الإنتاج فقط.

نسبة الإنتاج التي تسعى «أوبك» لتخفيضها تبلغ 4% فقط من إنتاجها الكلي

ويرى الباحث في وزارة الطاقة الأميركية أن تراجع الصادرات لا يعني بالضرورة تغير أو تراجع مستويات الإنتاج، مضيفًا أن «مستويات الصادرات المعلنة لا يعني بالضرورة تغير مستويات الإنتاج، فمستوى المخزونات هو العامل الأساسي في هذه المعادلة. فمن الصعب معرفة مصدر شحنات الخام، هل هي من المخزون المتوافر أو من الإنتاج».

ومن جانبه قال المدير التنفيذي في مجموعة «بيتروماتريكس جي إم بي إتش» الاستشارية، أوليفر جاكون، إن نسبة الإنتاج التي تسعى «أوبك» لتخفيضها تبلغ 4% فقط من إنتاجها الكلي، ولهذا «ليس من الضروري أن يؤثر حجم الإنتاج على مستوى الصادرات».

وأوضحت «بلومبرغ» أن الأطراف المنتجة النفط تقوم بإخطار المستهلكين حول الشحنات المستقبلية أشهراً قبل موعد تسليمها، مما يعني وجود بيانات مؤكدة حول المخزونات المتوافرة لمدة أشهر. فجداول الشحن الخاصة بالعراق، على سبيل المثال، تشير إلى زيادة في المبيعات خلال الشهر المقبل، رغم إعلان الدولة المتكرر للمستهلكين بالاستعداد لخفض أحجام التداول.ويمكن تعقب الشحنات النفطية باستمرار فور خروجها من الدول المنتجة حتى وصولها إلى المستهلكين، وتوفر «بلومبرغ» بيانات دقيقة حول ذلك.

لفت تقرير «بلومبرغ» أيضاً إلى صعوبة مراقبة مستويات الإنتاج لدى دول «أوبك» إضافة إلى صعوبة بناء قاعدة بيانات متكاملة وواضحة تشمل البيانات المختلفة خلال جميع المراحل من الإنتاج مرورا بشحن ونقل وتخزين النفط، إذ لا يوجد بيانات دورية تصدر من بلدان «أوبك» حول إنتاجها، وقد تستغرق المنظمة أشهراً لإصدار بيانات متكاملة، على عكس الولايات المتحدة حيث يتم إصدار منشور أسبوعي حول بيانات الإنتاج.

وفي هذا الشأن قال رئيس أبحاث سلع الطاقة في مؤسسة «باركليز» البريطانية للخدمات المصرفية والمالية، مايكل كوهين، إن «الأسواق والأسعار العالمية قد تتأثر بدرجة كبيرة بتوافر مزيد من البيانات، فنقص البيانات الكاملة يمثل عائقاً كبيراً أمام تتبع ومراقبة اتفاق خفض الإنتاج النفطي».

وجود بيانات دقيقة رسمية حول إنتاج دول منظمة «أوبك» يتيح وضع تقديراتنا للأسعار المستقبلية

وقال: «لا يوجد تسجيل دقيق لأعداد البراميل في منشأة مثل بقيق بالسعودية. يجب تسجيل بيانات الإنتاج في قاعدة معلومات دقيقة يجري تحديثها باستمرار».

وقال المحلل في وزارة الطاقة الأميركية لجلا فيلار: «وجود بيانات دقيقة رسمية حول إنتاج دول منظمة أوبك يتيح لنا وضع تقديراتنا للأسعار المستقبلية. فنحن نعتمد على البيانات الخاصة بشحن خام النفط، وتقديرات الاستهلاك المحلي، والمخزونات وأي بيانات متعلقة أخرى».

ولفتت «بلومبرغ» إلى أن منظمة «أوبك» لن تنشر بيانات حول مستويات إنتاجها حتى منتصف الشهر المقبل، وعادة ما تنشر المنظمة نوعين مختلفين من البيانات، واحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، والآخر يشمل البيانات التي توفرها كل دولة على حدة، وعادة ما تظهر اختلافات واسعة بينهما. ويبقى أيضاً من الصعب تتبع إنتاج جميع أعضاء «أوبك» خصوصاً الدول قليلة الإنتاج مثل جنوب السودان وغينيا الاستوائية.وقال المحلل الاقتصادي في مؤسسة «آي إتش إس ماركت» البريطانية، داميان كينابي: «حالياً، من الصعب التأكد إذا كانت البيانات المعلنة حول الإنتاج تطابق الحقيقية. والبيانات المتوافرة حالياً حول مستويات الإنتاج قليلة».

وأنشأت منظمة «أوبك» وشركاؤها لجنة لمتابعة الإنتاج وتنفيذ الاتفاق، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة في الفترة بين 21–22 يناير الجاري في فيينا.
للاطلاع على العدد (60) من جريدة «الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)