قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت أن يمدد حتى الثاني من يناير صلاحية الورقة المالية من فئة 100 بوليفار، بعدما أدى قرار سحبها المفاجئ من التداول إلى تظاهرات غاضبة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.

وكان مادورو وقع الأحد الماضي مرسوم طوارئ اقتصادي لسحب العملة من فئة 100 بوليفار من التداول خلال 72 ساعة. وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي 0,15 دولار، وتشكل 77% من السيولة المتداولة في السوق.

وكان الفنزويليون أمهلوا عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي ثم مدد مادورو المهلة خمسة أيام أخرى. ويحمل الفنزويليون هذه الفئة النقدية حتى لمشترياتهم الصغيرة، وهم مضطرون الآن لتكديس أوراق من فئة الـ10 و20 و50 بوليفار للتسوق.

وتوقفت بعض الشركات عن قبول المبالغ النقدية بالكامل. ويستهدف هذا القرار «مافيات دولية» تقودها، بحسب مادورو، الولايات المتحدة سعيا لخنق الاقتصاد الفنزويلي عبر احتكار هذه الفئة.

ولمواجهة ذلك، أمر الرئيس الفنزويلي بإغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل. وأعلن مادورو الخميس الماضي خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي «قررت أن أمدد فترة العمل بورقة المئة حتى الثاني من يناير».

وكان من المفترض أن يبدأ الخميس طرح العملات الورقية الجديدة التي تبدأ بـ500 بوليفار، وقد تصل إلى عشرين ألف بوليفار، لكن العملة التي تطبع في الخارج لم تصل بعد. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.