يستعد نحو 9 آلاف عامل غير قانوني لمغادرة قطر خلال أوائل الشهر المقبل، بعد أن منحتهم السلطات مدة لتسوية أوضاعهم دون تبعات قانونية.

والتقت «فرانس برس» عاملة منزلية تدعى كالاواني، تنتظر في دائرة رسمية بالدوحة، الموافقة على السماح لها بالعودة إلى بلادها للمرة الأولى منذ العام 2010، وقالت إنها هربت من رب عملها السابق بعدما رفض دفع راتبها الشهري البالغ ألف ريال قطري (275 دولارًا أميركيًّا).

وتتعرض قطر لانتقادات عدة من منظمات دولية على خلفية حقوق العمال الأجانب في البلاد، بحسب «فرانس برس»، التي أوضحت أن القوانين القطرية تفرض غرامات مالية وحتى عقوبة بالسجن على مَن يخالف نظام الإقامة أو يبقى في البلاد بطريقة غير قانونية.

تتولى وزارة الداخلية النظر في أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني.. وأعدادهم غير معلن عنها رسميًا

بموجب العفو الأخير، وهو الأول منذ 2004، تتيح السلطات للمخالفين المغادرة في حال تقدموا منها بجواز سفرهم وبطاقة الهوية أو تأشيرة الدخول، إضافة إلى تذكرة عودة إلى بلادهم، أو على الأقل إثبات حيازتهم على ما يكفي من المال لشراء واحدة.

وبعد صدور الموافقة على التسوية، على الشخص مغادرة قطر خلال سبعة أيام. وتتولى إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية، النظر في أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني. ولا تتوافر أرقام رسمية عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر، التي يبلغ عدد العمال فيها 1.8 مليون شخص، يتركز قسم كبير منهم في المشاريع التي تنفذ استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويقول مسؤولون في إدارة البحث والمتابعة إن غالبية الذين يستفيدون من العفو يتحدرون من دول آسيوية كبنغلاديش ونيبال والفليبين. ويبدي بعض الساعين إلى تسوية أوضاعهم، رغبة في العودة مجددًا للعمل.