وافق برلمان العراق على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، السبت، وهو ما يثير غضب بعض السكان.

ووفق «فرانس برس»، صوت البرلمان على القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبًا صوت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين في البرلمان: القانون يزيد من معدل البطالة ويدمر اقتصاد وسياحة العراق

ويعاقب من يخالف القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار؛ الأمر الذي قد يلحق الضرر بالشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع خصوصًا في العاصمة بغداد.

واعتبر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، أن «القانون يتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتعارض مع الحقوق والحريات الفردية»، مشيرًا إلى أنه «سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد».

ولفت إلى أن 60 إلى 70 % من السكان مدنيون، كما أن مرجعية البلاد تطالب بأن يكون العراق دولة مدنية، منوهًا بأن الكتلة التي يرأسها ستتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون.

أما النائب عمار طعمة فيرى أنه لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، مضيفًا للوكالة الفرنسية: «أضرارالمشروبات الكحولية كبيرة جدًا على المجتمع من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها».

وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، قال طعمة: «من الممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل».