حذرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية مما سمته «فوضى اقتصادية» تضرب ليبيا بسبب تهديد فرعي المصرف المركزي طرح ملايين من العملات المتضاربة داخل البلاد، مما يقوض قدرة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على السيطرة على الأزمة المالية.

وقالت الجريدة أمس الجمعة إن المعركة السياسية بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج ومجلس النواب بالشرق أدى إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، مع وجود فرعين للمصرف المركزي كلاهما يهدد بتداول نسخ مختلفة من الدينار الليبي.

وكانت مؤسسة «دي لا رو» البريطانية لطباعة الأموال، وهي المصدر الأول لطباعة العملات الليبية، أرسلت ما قيمته 70 مليون دينار إلى ليبيا الشهر الماضي، مع إرسال مليار دينار إضافي قبيل وخلال شهر رمضان.

إغراق الدولة بعملات متضاربة لا يمكن استبدالها في البنوك، يزيد من معدلات التضخم ويفاقم الأزمة المالية

وفي الشرق، أعلن محافظ المصرف المركزي، علي الحبري، طباعة أربعة مليارات دينار بمساعدة روسيا. وتحمل تلك العملات أرقامًا تسلسلية وأمنية وعلامة مائية مختلفة، وفق ما ذكره دبلوماسيون أوروبيون.

ومن شأن تلك الخطوة إغراق البلاد بعملات متضاربة لا يمكن استبدالها في البنوك، مما يزيد من معدلات التضخم ويفاقم الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي النزاع الأخير حول الأوراق النقدية إلى مزيد من التدهور في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك، وتسببت في تطبيق قيود صارمة على حد السحب.

وانخفضت ودائع البنوك من ستة مليارات دينار العام 2013 إلى ثلاثة مليارات دينار العام 2015. ويُعتقد أن قيمة تداول العملة في ليبيا بلغ 24 مليار دولار العام 2015، لكن الأوضاع الأمنية دفعت المواطنين إلى تجنب إيداع الأموال داخل البنوك.

وكانت محادثات بدأت في تونس بين فرعي المصرف المركزي في محاولة لتوحيد المؤسسة الأهم في الدولة، لمنع الاقتصاد الليبي من الانهيار تمامًا دون التوصل إلى نتيجة، وفق الجريدة.

ورغم الدعم الدولي الذي أظهرته الدول الكبرى خلال مؤتمر فيينا لحكومة السراج، يخشى دبلوماسيون، نقلت عنهم الجريدة من انحسار هذا الدعم إذا فشلت الحكومة في توفير أقل الخدمات المدنية مثل الكهرباء وتوحيد المؤسسات المالية الأهم مثل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي.

وعلى الصعيد الداخلي، قالت الجريدة البريطانية إن «حكومة الوفاق لا تحظى بدعم كبير داخل طرابلس، إذ كشفت استطلاعات للرأي أن 40% من التشكيلات المسلحة في طرابلس يدعمون الحكومة، مقابل 50% من التشكيلات ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور».