قال عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي عن المجلس، موسى فرج، «إن تعديل الاتفاق لا يهدف لإقصاء أحد من الفاعلين السياسيين في ليبيا».

وأضاف في حوار مع جريدة «الوسط» قائلاً: «إن صلاحيات المجلس الرئاسي في التعديلات المقترحة تشمل مهام رئيس الدولة، وتنسحب صفة (القائد الأعلى) على المجلس الرئاسي»، معتبراً أن مجلس النواب «سلطة تشريعية عملها سن القوانين».

للاطلاع على العدد «98» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

كما أعرب فرج عن ثقته في قدرة ضباط الجيش الليبي على توحيد المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن ملف المؤسسة العسكرية «مهم وحساس، ولا نريده أن يكون عرضة للمزايدات» على حد تعبيره.

«القائد الأعلى» صفة ملازمة لـ«رئيس الدولة» ممثلاً في المجلس الرئاسي في التعديلات.. أما مجلس النواب فسلطة تشريعية دورها سن القوانين

وكشف فرج عقد المجلس الأعلى للدولة عدة اجتماعات عقب عودتهم من تونس بهدف مناقشة الموقف من تعديلات الاتفاق السياسي، مرجحًا عقد جلسة بحضور جميع أعضاء المجلس في وقت لاحق من أجل بلورة موقف جماعي.. وإلى نص الحوار:

• في البداية.. من الأطراف التي سوف يستشيرها المبعوث الأممي غسان سلامة قبل العودة لجولة مفاوضات جديدة بشأن تعديل الاتفاق السياسي؟
- هناك اتفاق بأن يتم رجوع اللجنتين إلى المؤسستين اللتين تمثلانهما (مجلس الدولة ومجلس النواب) لمراجعة نتائج الجولة الأولى قبل العودة لجولة جديدة، أما المبعوث الأممي فضمن برنامجه القيام بزيارة الأطراف المعنية في ليبيا لمزيد من التشاور.

• وما النقاط التي جرى التوافق حولها بين اللجنتين؟
- تقصدين النقاط التي طرحت ولم يتم استكمالها لأن هناك بعض النقاط طرحت ولم يستكمل النقاش حولها، منها آلية اختيار المجلس الرئاسي وصلاحياته، أيضاً تم التطرق للدستور ولم يتم استكمال النقاش حوله؛ لأن مشروع الدستور الذي صوتت عليه الهيئة التأسيسية يهدف إلى الوصول لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق بالشكل الذي يعبر عن الأمة الليبية وتطلعاتها.• ما النصوص القانونية التي سيتم عرضها على المجلسين للبت فيها؟
- ما يتم التوافق عليه سيكون ضمن نصوص الاتفاق السياسي، الذي سيكون ضمن الإعلان الدستوري، وهناك اتفاق من حيث المبدأ حول هيكلية السلطة التنفيذية، والتوافق على فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي وأن يكون المجلس مكوناً من ثلاثة أعضاء وبذلك يكون هناك توحيد للسلطة التنفيذية بالدولة بدلاً عن تعدد الحكومات، وهو ما يؤدي لتوحيد كافة مؤسسات الدولة.

موضوع المؤسسة العسكرية مهم وحساس ولا نريده عرضة للمزايدات

• وما المقصود بتوسيع جوانب المشاركة بشأن المقترحات للوصول إلى توافق حولها؟
- المقصود أن يعبر تعديل الاتفاق السياسي عن توجهات مجلس الدولة بالكامل والبرلمان بالكامل، وأن يكون هناك قبول واسع في المجتمع الليبي بكافة مكوناته، فموضوع الدستور يهم كل مواطن ليبي وليس فئة معينة.

• ما الآلية التي توصلتم إليها لشغل مختلف المناصب ومهام شاغليها؟
- لم يتم استكمال هذا الأمر في النقاش حتى الآن، فقد تم طرح عدة أفكار جديرة بالبحث ولا زالت قيد النقاش.

• ما المدة الانتقالية بعد تعديل الاتفاق السياسي للوصول إلى الانتخابات؟
- هناك تفاهم على أن تتم الانتخابات في أقصر مدة ممكنة؛ لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة، وهناك توجه بأن يتم ذلك قبل نهاية 2018 حسب خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة ونأمل أن تتهيأ الظروف والأوضاع خلال هذه الفترة.

• وماذا عن صلاحيات المجلس الرئاسي في حال فصل رئاسة الحكومة عنه كما هو مطروح؟
- المجلس الرئاسي سيكون السلطة التنفيذية العليا، أي صلاحيات رئيس الدولة على أن تتخذ قراراته بالإجماع، ولكن تحديد صلاحياته من النقاط التي لا زالت قيد الدراسة والمناقشة والتشاور.• إلى أي مدى تبادل مجلس النواب ومجلس الدولة تقديم التنازلات من أجل إنجاح الحوار؟
- هناك انفتاح من الطرفين لمناقشة أي نقطة من نقاط التعديل على أن يكون عليها توافق سعياً منا إلى إيجاد حل للأزمة الحالية على قاعدة التوافق الوطني بعيداً عن المغالبة.

• هل تعتقد أن غسان سلامة سينجح في تنفيذ خارطته.. أم أن مصيرها سيكون مثل مصير «اتفاق الصخيرات»؟
- نجاح سلامة مرهون بتوافق الليبيين.. والخارطة أو الخطة التي طرحها المبعوث الدولي لا يوجد بها أي شيء بعيد عن الاتفاق السياسي فهذا ما ورد بالاتفاق (الانخراط بالاتفاق السياسي من كل الأطراف وإنجاز الاستحقاق الدستوري، ثم الوصول للمحطة النهائية وهي محطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية) وبهذا تنتهي المرحلة الانتقالية وتتولى قيادة البلاد مؤسسات دستورية نابعة من إرادة الليبيين، وحسب تقديري فإن المبعوث الدولي يعمل بجهد كبير من أجل الوصول إلى التوافق المطلوب.

جلسة عامة قريباً لجميع أعضاء «الأعلى للدولة» من أجل بلورة الآراء مجتمعة من تعديلات الاتفاق السياسي

• وما تقييمك لدور الأطراف الإقليمية الفاعلة إزاء مساعي تسوية الأزمة الليبية؟
- جميع الأطراف أعلنت أنها تدعم الجهود الدولية وتسعى للمساعدة على الوصول لحل للأزمة، ونتوقع منهم الدعم، خاصة أن استقرار ليبيا في مصلحة الجميع.

• هل ترى قبولاً من دول الجوار بخطة سلامة؟
- أنا شخصياً لم أرَ أي اعتراض على خطة المبعوث الدولي ولم ألاحظ أي تعليقات ضدها، وأرى أن هناك توافقاً كبيراً حولها، خاصة أنها لم تخرج عن نص الاتفاق السياسي بالصخيرات.• وما آخر المستجدات بعد عودتكم من تونس؟
- اجتمعت لجنة تعديل الاتفاق السياسي، الثلاثاء، بمكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة وأحطناهم علماً بما توصلنا إليه في ما يتعلق بهيكلية المجلس الرئاسي، كما اجتمعنا (الأربعاء) بأربعة لجان من اللجان السبع الدائمة بمجلس الدولة، وهي لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق ولجنة المصالحة ولجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ولجنة شؤون الإعلام، وناقشنا ما تم التوصل إليه في تونس كما تم تسجيل بعض الأفكار والملاحظات وستكون هناك اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع باقي اللجان، ومن المرجح عقد جلسة عامة لجميع الأعضاء وعرض ما توصلت إليه اللجنة من أجل بلورة الآراء مجتمعة.

• وما مدى صحة ما أُثير بشأن وجود خلاف حول منصب القائد الأعلى؟
- «القائد الأعلى» من صلاحيات رئيس الدولة، وهذا متبع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يجب أن تمنح صفة «القائد الأعلى» للمجلس الرئاسي، أما مجلس النواب فهو سلطة تشريعية عملها سن القوانين هذه وجهة نظرنا ومازلنا لم نستكمل النقاش حول هذه النقطة بعد.

للاطلاع على العدد «98» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

• ما تصوركم للحل الذي يرضي جميع الأطراف في تعديل المادة الثامنة؟
- أعتقد أن المقصود من السؤال هو ما يخص المناصب العليا في المؤسسة العسكرية، ونحن نتابع بعض الجهود التي تبذَل من أطراف المؤسسة العسكرية من مختلف المناطق الليبية بهدف بلورة تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وأعتقد شخصياً أننا نحتاج لإشراك أبناء المؤسسة العسكرية في هذا الخصوص ونحن نثق في ضباط الجيش الليبي وفي قدرتهم على وضع تصور لهذه المؤسسة يقود إلى توحيدها وانضباطها وفقاً للقوانين والتقاليد العسكرية والمعايير المهنية. موضوع هذه المؤسسة موضوع مهم وحساس ولا نريده أن يكون عرضة للمزايدات، كما أننا لا نسعى لتصميم التعديلات في الاتفاق السياسي لإقصاء أحد وهذه المرحلة هي مرحلة توافق، وثقتنا كبيرة في لم شمل البلاد وتفعيل مؤسسات وطنية قوية حتى نعبر هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن.