«الوسط» تحاور نائب رئيس «الحكومة الموقتة» عبدالسلام البدري

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي |
 (photo: )

«الألغام.. إعادة إعمار بنغازي.. مبادرة بعض النواب الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فضلاً عن تعدد الحكومات التي أربكت المشهد الليبي».. ملفات تحدَّث عنها مع «الوسط» نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، مؤكداً أن ليبيا تعاني عجزاً في توفير الأدوية الرئيسية وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، والمعدات الطبية والموارد البشرية، بسبب قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «الخاطئة» التي حظرت جميع احتياجات الشعب.

وحول مشكلة المهاجرين، قال نائب رئيس الحكومة الموقتة: «إن الهجرة غير الشرعية يجب النظر إليها بطريقة صحيحة في دول المصدر، عبر العمل على استقرار تلك الدول، ومن ثم النظر إلى الجانب الليبي الذي يعتبر دولة عبور وحدودها كبيرة جداً».

لمطالة العدد 92 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

أما عن دول الجوار ومبادراتها لحل الأزمة الليبية، فقال: «إن مصر هي عمق استراتيجي لليبيا والعكس صحيح (..) تشاد والنيجر حكومات صديقة، أما الحكومة الجزائرية فموقفها دائماً يميل للغموض، وتريد أن استمرار المشاكل في ليبيا، لأن التخلص منها يعني نقلها إلى الجزائر، حيث عودة جميع المتطرفين الذين ينتمي معظمهم إلى هناك».

وإلى نص الحوار:
● هل انتهت عملية تحرير بنغازي؟
- تمت السيطرة على مدينة بنغازي بالكامل، عدا جيوب بسيطة في محيط الفندق البلدي وسيدي إخربيش لا تزال تابعة للتنظيمات الإرهابية، التي تتكون معظمها من الأجانب وبعض الليبيين، إلا أن القوات المسلحة الليبية لا تزال تعمل على استعادتها والسيطرة عليها، وإعادة الأسرى الموجودين في حوزتهم.

لغم أرضي. (أرشيفية: الإنترنت)

لغم أرضي. (أرشيفية: الإنترنت)

● كيف تعاملت الحكومة الموقتة مع ملف الألغام؟
- للأسف الشديد، قتل الكثيرون من المدنيين عند دخولهم المناطق المحرَّرة لتفقد منازلهم، جراء الألغام (محلية الصنع) التي زرعها الإرهابيون. ولابد من وجود كاسحات ألغام حتى يتم تمشيط المناطق التي سيطر عليها الجيش الليبي حفاظاً على حياة المدنيين العائدين إلى منازلهم ومزراعهم ومحالهم التجارية، لكن الحصول عليها صعب، نظراً لقرار الأمم المتحدة «الجائر» حول حظر السلاح. كان من المفترض أن يكون هذا القرار حول الأسلحة الهجومية وليست الدفاعية التي يتضرر لعدم وجودها المدنيون أكثر من العسكريين، فهذه المعدات البسيطة يفتقر لها الجيش الليبي، ويجب العمل على توفيرها.

● متى تعود الحياة إلى طبيعتها في بنغازي؟
- لن تعود الحياة في بنغازي إلى طبيعتها إلا بانتهاء العمليات العسكرية، وإخراج التنظيمات الإرهابية من منطقتي الصابري ووسط البلاد التي تمركزت بهما وزرعت بهما كميات كبيرة جداً من الألغام، لكن بعد الانتهاء من تمشيطهما بالكامل وإزالة العوائق والحواجز وفتح الطرق فيهما مع تأمينهما وتوفير الخدمات بهما، حينها تعود الحياة الطبيعية شيئاً فشيئاً.

● هل شرعت الحكومة الموقتة في وضع برامج إعادة إعمار بنغازي؟
- إعادة الإعمار تكون بعد تقييم الأضرار ومدى الدمار، لكن الآن لا تزال بعض الجيوب تقاوم، فالقوات المسلحة تبذل جهدها بأقل الإمكانات لتطهير المدينة (..) بعد انتهاء العمليات العسكرية ستكون هناك رؤية كاملة وواضحة سنشرع في تنفيذها.

إعادة إعمار بنغازي تكون بعد تقييم الأضرار ومدى الدمار لكن الآن لا تزال بعض الجيوب تقاوم

● من المسؤول عن فاتورة تمويل إعادة إعمار بنغازي؟
- مقتنع أن من يجب أن يدفع هذه الفاتورة، هي الدول التي ساهمت في الدمار بدءاً من «الناتو» مروراً بقطر فتركيا، وسرت خير دليل، حيث تم تدميرها عدة مرات خصوصاً المرة الأخيرة بعد أن حاربت الدول الغربية المتطرفين الإسلاميين الموجودين في سرت، الذين كانوا ينوون تكوين إمارة إسلامية في شمال أفريقيا (..) هذه الدول هي التي ساهمت في جلب هذه التنظيمات إلى ليبيا وهم من عرقل الجيش في حربه، بحظر السلاح المفروض عليه.

● ما ردك حول الاختلاسات والفساد المالي في ملفات إعمار المدن؟
- ما لم تكن هناك ضوابط ومعايير في المقاولات وكيفية الإعمار، سيكون هناك فساد، في ظل غياب القانون والواعز الوطني، بالإضافة إلى وجود خلايا نائمة لا يهمها المدن (..) لكن السؤال يكمن هنا هل يحتاج أهالي المناطق إلى المباني القديمة أم تتم إزالتها وبناء أخرى جديدة ومراكز تجارية وخدمية حديثة، ويتم تعويض المواطنين ممن لديهم ملكية حقيقية عن طريق مستثمرين خارجيين!

● ما رأيك في مبادرة بعض النواب بتشكيل حكومة وحدة وطنية.. وهل قابلة للتنفيذ؟
- هذه المبادرة نوع من المغازلة، في ما يعرف بحكومة الإنقاذ التي هي عبارة عن مجموعة تحمل الفكر المتطرف، وليبيا لا يمكن أن يحكمها فكر متطرف سواء كان يسارياً أم إسلامياً، لكن من يحكم ليبيا يجب أن يكون ولاؤه للوطن ولليبيا وليس لدول أخرى كقطر وتركيا المتورطتين في الشأن الليبي بشكل مباشر (..) التوافق سهل جداً، لو أبعدنا الأيدي الخارجية سيحدث الوفاق بين الليبيين، فهم دين واحد ولغة واحدة (..) أما حكومة الوفاق فهم ستة أشخاص لا وفاق بينهم.. فكيف سنصل لوفاق معهم!

رئيس ما يُعرف بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر خليفة الغويل (أرشيفية: الإنترنت)

رئيس ما يُعرف بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر خليفة الغويل (أرشيفية: الإنترنت)

● ما تأثيرات وجود أكثر من حكومة في البلاد؟
دون شك وجود أكثر من حكومة أربك المشهد بشكل كبير جداً، ولدينا مثال بسيط فالأصول المجمدة، حصلت الحكومة الشرعية التي خرجت من رحم البرلمان، على فرصة لتفرج عن بعض الأرصدة المجمدة تحديداً في اليونان، لاستخدامها في تسديد الديون الخاصة بثلاثة مستشفيات تتعامل مع القوات المسلحة، وما حدث أن المجموعة الموجودة في طرابلس تواصلوا مع الأمم المتحدة عن طريق فائز السراج وأوقفوا هذا الإجراء. هؤلاء غير شرعيين (..) الصراع بينهم لا يبشر بخير، ومن وجهة نظري التعامل معهم نوع من العبث، وعلى الأمم المتحدة أن ترفع يدها حتى تساعد الليبيين، وكان أول قرار على المبعوث الأممي غسان سلامة اتخاذه، حل المجموعة الفاسدة التي أفسدت المشهد الليبي، لكن هناك أشخاص بالبعثة عليهم علامات استفهام وبعضهم ليست لديه مشكلة في البيع والشراء.

● هل حصار مدينة درنة هو الحل؟
- أنا شخصياً تحاورت مع بعض أهالي مدينة درنة (..) المتواجدون في مدينة درنة تنظيمان هما «ميليشيات بوسليم» وما يُعرف بـ«مجاهدي درنة»، ولا يوجد لديهما أي اعتدال، جميعهم يحملون فكراً متطرفاً، وللأسف ما يقومون به عبث، فالحل السلمي في يد أهالي مدينة درنة فقط. عليهم تسليم أسلحتهم إلى القوات المسلحة الليبية لفرض الأمن وعودته المدينة إلى حضن البلاد (..) لن نترك المتطرفين الذين ولاؤهم لدول أخرى يغادرون درنة إلى تلك الدول، فحصار المدينة هو حل من الحلول والقوات المسلحة تحاصرها كنوع من الضغط، خصوصاً أن المقاتلين في درنة ليبيون وينتمون لعائلات وقبائل معروفة، بينهم من قاتل الجيش في بنغازي، والحل السلمي في يد أهل المدينة، وعليهم الضغط عليهم حتى يسلموا أسلحتهم وعدم جر المدينة إلى حرب.

لن نترك المتطرفين الذين ولاؤهم لدول أخرى يغادرون درنة إلى تلك الدول

● ما استراتيجية الحكومة للتعامل مع درنة في المستقبل؟
- إذا تم تحرير مدينة درنة سيتم التعامل معها كبنغازي وإعادة إعمارها، خصوصاً أن درنة أُهملت بالكامل منذ النظام السابق، فالمدينة بها مستشفى واحد وفندق واحد فقط ولا توجد مقار خدمية كبيرة، ويجب أن تحصل على اهتمام كبير من الحكومة ويكون لها وضع خاص (..)، نحتاج إلى برنامج كبير، حتى تعود درنة الشهيرة بالثقافة والحضارة والمسرح والأدب والفن إلى طبيعتها، حيث كانت لعبت دوراً كبيراً في استقلال ليبيا سابقاً.

● هل تخلصت سرت من «داعش» فعلاً.. أم انتقل إلى الجنوب؟
- المعلومات تفيد بأنهم انسحبوا إلى جنوب سرت، وأغلب المتطرفين غادروا المدينة، ومجموعة منهم تمركزت في الجفرة، ومنها إلى الجنوب بعد تقدم الجيش إلى الجفرة، فأي عمل يقوم به السلاح الجوي 80% منه يكون مدمراً للعدو، والنصر يكون للقوات البرية لأنها هي التي تفرض سيطرتها، وهي من تقوم بعمليات تمشيط للبحث عن الجثث أو الفارين من الغارات الجوية، لكن هذا لم يحدث في سرت، إذ لم يتم دخولها على الفور (..) صحراء ليبيا كبيرة ونحن للأسف الشديد لم نزود بالإمكانات المطلوبة بالدرجة الأولى.

لو دخل الجيش الليبي سرت لأنهى المهمة على أكمل وجه بقواته البرية، لكنه مُنع من الدخول لأسباب سياسية، وتم إعلان عملية «البنيان المرصوص» فوقف الجيش متفرجاً على العمليات العسكرية في مدينة سرت ولم يتعامل معها، وسيذكر التاريخ أن ليبيا هي أول دولة تعاملت مع تنظيم «داعش» بطريقة صحيحة، فلدينا خبرة رغم قلة الإمكانات، وما فعله المشير أركان حرب خليفة حفتر هو الصحيح للتخلص من «داعش».

الشركة العامة للكهرباء (الإنترنت)

الشركة العامة للكهرباء (الإنترنت)

ملف الكهرباء
● ما برنامج الحكومة للتعامل مع أزمات المنطقة الشرقية؟
- لا توجد أزمات في الوقود، وغاز الطهي متوفر وبشكل اعتيادي جداً، أما بالنسبة للكهرباء، فقد تعرضت شركة الكهرباء لعدة مشاكل، خصوصاً في فترة الحرب، حيث تم تدمير الكثير من المحطات، (..)، وغياب الرقابة دفع الكثير من الأجانب إلى سرقة النحاس والكوابل، لكن الحكومة أصدرت قانوناً صارماً لمعاقبة من يفعل ذلك، بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار وسجن لمدة عشر سنوات، لأن هذه الجريمة تدمر الاقتصاد الوطني.

ومن خلال «الوسط» نوجه تحية إلى العاملين في شركة الكهرباء، فهم جنود مجهولون قدموا الكثير، بدءاً من إصلاح المحطات والأعطاب التي تعرضت لها والقيام بعمرات لمحطات شمال بنغازي وطبرق ولملودة والسرير، وكل هذا كانت تقوم به الشركات المصنعة، لكن نتيجة عدم الاستقرار أصبح يتعذر على الأجانب دخول ليبيا، ما دفع المهندسين الليبين إلى القيام بالعمرات عن طريق الدلائل والكتب الإرشادية، لكن المشاكل التي تحدث الآن سببها نقص قطع غيار.

تم توقيع عقد مع شركة أجنبية لإنشاء محطة في سوسة بقدرة 1450 ميغاوات، وكنت رافضاً مشروع المحطات المجرورة، أما محطة طبرق فتم توقيف المشروع بها بسبب الصراعات على الأرض، وبحسب ما أُبلغت فإن الأرض ملك للدولة (بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء طلبنا تخصيص قطعة أرض على البحر في غرب المصفاة أو شرقها) لأن إنشاء المحطة يحتاج إلى قطعة أرض على البحر بشكل مباشر، فأخبرنا بلدية طبرق أن أمامهم خيارين، توفير الأرض أو تحويلها لسوسة، إلا أنه تم توفير قطعة أرض تبعد 2 كلم عن البحر لا تتوافق مع الشروط لإنشاء المحطة فتم نقل المشروع إلى سوسة، وتم وضع حجر الأساس في سوسة، والتواصل مع البلدية بخصوص محطة أخرى، وسؤالهم: هل سيتم توفير قطعة أرض أو وضعها في توكرة (بوترابة) وهنا ستنتهي أزمة الكهرباء.

تعاني الدولة الليبية عجزاً في توفير الأدوية الرئيسية للأمراض المزمنة والسرطانية

ملف الصحة
وحول ملف الصحة، تعاني الدولة الليبية عجزاً في توفير الأدوية الرئيسية للأمراض المزمنة والسرطانية، فضلاً عن المعدات الطبية والموارد البشرية، بسبب قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «الخاطئة» التي حظرت جميع احتياجات الشعب، وجميعنا يعلم لمن هم متحيزون على حساب الشعب الليبي.

ورغم أن الحظر كان من المفترض أن يسري على السلاح فقط، إلا أنه جرى تركيع الشعب في كل شيء، من تجميد الأصول والأموال إلى عدم التعامل مع الحكومة الشرعية، مما سبب اختناقات كبيرة في كيفية توفير الخدمات للمواطن، فمشاكل الصحة حالياً سببها العجز في الموارد المالية، ووصل الحال إلى عدم تسليم جثامين الوفيات الليبيين بسبب الديون، كما أن هناك العديد من المرضى ينتظرون فتح الاعتمادات لاستكمال العلاج، لكن «المصرف المركزي» و«إدارة العمليات بطرابلس» يرفضان فتح الاعتمادات، خاصة في التحويلات المالية لغرض العلاج في الخارج، ونحن كحكومة نحاول أن نقرب وجهات النظر، لدينا مبلغ مرصود في الأرصدة المجمدة (جزء يسدد الديون، جزء يستعمل في جلب الأدوية والمعدات الطبية)، لكن للأسف لم نلقَ أي اهتمام.

وعن جلب أطقم طبية بدلاً عن سفر المواطنين والجرحى إلى الخارج، فهذا لن يحدث إلا عندما يتوفر الاستقرار، وعندما تنتهي العمليات العسكرية في مدينة بنغازي ودرنة بشكل كامل وإعلان المنطقة الشرقية آمنة، سيصبح هذا التوجه موجوداً بعد تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية والمطارات وفتح الموانئ والبضائع، لكن الجيوب المتواجدة في مدينة بنغازي تمنع فتح الميناء الآن (..) يجب أن ننتهي من كافة الخلايا النائمة، ويتوافر الأمن والأمان والاستقرار، حينها نتوجه إلى استقدام الأطقم الطبية من دولهم والتعاقد معهم.

مصرف ليبيا المركزي (الإنترنت)

مصرف ليبيا المركزي (الإنترنت)

أزمة السيولة
● هل لديكم تصور لحل أزمة السيولة أو التخفيف من وطأتها؟
- الحل صعب بسبب الانقسام السياسي، خصوصاً انقسام المؤسسات السيادية ولو كان الحال غير الحال، لانفرجت الأزمة في شهر واحد فقط.

لكن أزمة السيولة صممت في الغرب ولها علاقة بملف الهجرة غير الشرعية، وتم تنفيذها عن طريق مصرف ليبيا المركزي (طرابلس)، بعد رفع قيمة الدولار، فالمهاجر كان يحتاج إلى 2000 دولار، التي أصبحت تساوي الآن 20 ألفاً، ما مثل عائقاً أمام المهاجرين للحصول عليها إلا في أربع أو خمس سنوات، تدفعه للمكوث في ليبيا لتوفيرها (..) وعندما طلب المصرف المركزي عملة من بريطانيا وهي مطبوعة تقدر بقيمة خمسة مليارات دينار رفضت بريطانيا، ما دفعنا للتوجه إلى ألمانيا التي رفضت هي الأخرى، فتم اللجوء إلى طباعة العملة في روسيا.. وعندما وصلت العملة من روسيا سُلمت إلى طرابلس، ليصبح لدى الدولة عشرة مليارات دينار، والعملة المتداولة 33 ملياراً، منها 27 ملياراً تم تخزينها في المنازل والمزارع لدى التجار، ما أدى إلى انهيار الدينار الليبي.

لو أُتيح للجيش الليبي الحصول على الأسلحة لتمكن من وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

● هل لدى الحكومة خطة للتصدي لتدفق المهاجرين؟
- مشكلة المهاجرين الأجانب والهجرة غير الشرعية يجب النظر إليها بطريقة صحيحة، والعمل على استقرار وإنعاش دول المصدر، ومن ثم النظر إلى الجانب الليبي الذي يعتبر دولة عبور وحدودها كبيرة جداً (..) تستطيع منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول ليبيا، ومن ثم السواحل التي تعتبر المصدر إلى أوروبا، عبر توفير معدات مراقبة وتفتيش واستطلاع لجهاز حرس الحدود، وتدريب خفر السواحل الليبي وتوفير الدعم اللوجستي لهم أيضاً.

لمطالة العدد 92 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

لو أُتيح للجيش الليبي الحصول على الأسلحة، سيتمكن من وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، أما عن توطينهم في ليبيا فهو اتفاق مخزٍ ومشين (أن تكون ليبيا مكاناً للمهاجرين ولو حتى موقتاً) فهذا مرفوض، وأقل ما يقال عنها، إنها خيانة وطنية.
كانت هناك اتفاقية وُقعت في 2010 بين الاتحاد الأوروبي والنظام السابق، تكفل فيها الاتحاد الأوروبي بدفع خمسة مليارات يورو لتدريب حفر السواحل والشرطة في ليبيا، لكن للأسف بعد ثورة 17 فبراير، قامت حكومة عبد الرحيم الكيب بإعادة النقاش من جديد، وتم الاتفاق على أن تدفع ليبيا القيمة بدلاً عن إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

● ما الدور الذي تلعبه دول الجوار في مواجهة التحديات المختلفة؟
- ليست كل دول الجوار صديقة لليبيا، فالحكومة السودانية ليست من أصدقاء ليبيا، وموقف الحكومة الجزائرية دائماً يميل للغموض ورأيي الشخصي (وليس رأي الحكومة) أنها تود استمرار المشاكل في ليبيا، لأن التخلص منها يعني نقلها إلى الجزائر، عبر عودة المتطرفين الذين ينتمي معظمهم إلى الجزائر، وكذلك الحال بالنسبة لتونس.

أما مصر فهي عمق استراتيجي لليبيا والعكس صحيح، والعلاقة تاريخية بينهما، وكذلك تشاد والنيجر فهما دولتان صديقتان لنا.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات