أثارت قضية اغتصاب فتاة قاصر في منطقة باكستانية نائية بأمر من مجلس «حكماء» محلي كخطوة انتقامية، على خلفية جريمة ارتكبها شقيقها، صدمة لدى كثيرين، كما دفعت بالسكان إلى التساؤل عن صلاحية القضاء التقليدي.

فقد أمر مجلس «الحكماء» المعروف أيضًا باسم بانشايات أو جيرغا، في منتصف الشهر الفائت رجلاً باغتصاب هذه الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا، كتعويض عن الأذى اللاحق بشقيقته ضحية الاغتصاب البالغة 12 عامًا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقول أمينة بيبي المقيمة في راجة رام «فليرأف بها الله، يا له من يوم غريب وظلم هائل»، في صدى للاضطراب الذي تعيشه هذه البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة منذ الاغتصاب المزدوج.

وتوضح اميتاز ماتيلا (46 عامًا) من ناحيتها «لا مدارس ولا مستشفيات في منطقتنا، الفقر والجهل سيدا الموقف. هذا الحادث يحمل بصمة الجهل».

ويؤكد الرجل الستيني منصور حسين «هذه وصمة عار» على المجلس التقليدي الذي أصدر الحكم.

ومذاك أودعت الفتاتان ضحيتا الاغتصاب في مركز مخصص للنساء افتُتح هذه السنة بفضل تشريع تقدمي أقرته الولاية سنة 2016، ويضمن حقوقًا جديدة وحماية أفضل للنساء.

ويقع المركز في ملتان خامس كبرى المدن الباكستانية على بعد بضعة كيلومترات فقط من راجه رام. غير أن هذا القانون الجديد والمدينة يبدوان بعيدين كل البعد عن البلدة.

وفي راجه رام يجلس الرجال على المقاعد التقليدية المصنوعة من الخشب والحبال المعقودة والمعروفة باسم «شاربوي»، للاحتماء من قيظ الصيف. أما نساء البلدة فغائبات عن المشهد إذ يعشن في الخفاء خلف جدران الطوب لمنازلهن.