يبدو أن كثيرًا من الأزواج الإيطاليين كانوا متعطشين للانفصال، إذ سجل ارتفاع كبير في حالات الطلاق خلال العام 2015 بلغ 57% في غضون سنة بعد دخول قانونين يبسطان الإجراءات حيز التنفيذ.

وأصدر المعهد الوطني للإحصاءات الاثنين تقريره السنوي حول حالات الزواج والانفصال والطلاق في إيطاليا خلال العام 2015، وجاء فيه: «سجلنا خلال العام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في حالات الطلاق التي وصلت إلى 82 ألفًا و469 حالة، في ارتفاع نسبته 57% مقارنة بالعام 2014»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين.

إلا أن الارتفاع عائد خصوصًا إلى تأثير قانونين أقر أحدهما نهاية العام 2014 لتسهيل معاملات الانفصال والطلاق، والثاني في مايو 2015 لتقليص المهلة القانونية بين الانفصال والطلاق.

فقبل ذلك كان ينبغي انتظار ثلاث سنوات من الانفصال الرسمي قبل مباشرة معاملات الطلاق في إيطاليا الكاثوليكية. وقلصت المهلة الآن إلى سنة واحدة في حال موافقة الزوجين.

وشهد العام 2015 في المقابل ارتفاعًا طفيفًا في عدد الزيجات مع 194 ألفًا و377 حالة، أي أكثر بأربعة آلاف و600 زواج مقارنة بالعام 2014، بعد عقد من الزمن تميز بتراجع عددها بعشرة آلاف سنويًا بشكل وسطي.