عثر على حجر ماس من 476 قيراطًا في سيراليون، بعد ثمانية أشهر من اكتشاف ماسة استثنائية بحجمها في شرق البلد، بحسب ما أعلنت السلطات.

واستخرجت هذه الماسة، من منطقة كونو الغنية بالماس، من قبل عمال شركة «مييا» المنجمية المسجلة في سيراليون العام 2015، بحسب ما أفاد المدير العام لهيئة المناجم الوطنية ساهر وونداي.

وهذه الشركة مملوكة بنسبة 51 % من «تراستكو ريسورسز» وهي مجموعة مقرها ناميبيا، في حين يعود 49 % من أسهمها لمجموعة «غرمينايت سيراليون»، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن «تراستكو» أنه «بالاستناد لتقدير أولي، تأتي هذه الماسة في المرتبة التاسعة والعشرين لأكبر الماسات في العالم، لكن قيمتها في السوق لا تزال محط تكهنات في غياب معاينة من الخبراء».

سيراليون تريد في أن تبيع على أرضها الماسة التي سميت «ماسة السلام»غير أن أعلى سعر قُدم للحكومة بقيمة 7.7 ملايين دولار لم يُعتبر كافيًا

وأوضحت المجموعة أن «الحكومة سمحت بتصدير الماسة، عملاً بالقانون المتعلق بشأن حقوق شركات التنقيب»، مشيرة إلى أنها ستعرض في مزادات دولية بالسعر الأدنى كي تستفيد منها سيراليون في أقرب مناسبة.

وفي أكتوبر، أعلنت السلطات أن الماسة البالغة 708 قراريط التي عثرت عليها في مارس مجموعة منجمية يملكها القس الإنجيلي «إيمانويل موهوه» ستباع في مزاد في نيويورك في الرابع من ديسمبر المقبل.

وكانت سيراليون تريد في بادئ الأمر أن تبيع على أرضها هذه الماسة التي سميت «ماسة السلام» والتي تعد من أكبر أحجار الماس التي عثر عليها في العالم بحسب خبراء، غير أن أعلى سعر قُدم للحكومة في أبريل بقيمة 7.7 ملايين دولار لم يُعتبر كافيًا، فقررت السلطات بيعها في الخارج.

وخلّف الاتجار بالماس ذكريات أليمة في سيراليون، خصوصا مع الجدل الدائر حول ما سُمي «ماس الدم»، وهي الأحجار الكريمة التي ساهمت في تمويل النزاعات في أفريقيا وأدت لإنشاء نظام شهادات دولي يُعرف بنظام «كيمبرلي» دخل حيز التنفيذ العام 2003 تُحدد بموجبه شروط تصدير الماس.

ودانت المحكمة الخاصة بسيراليون رئيس ليبيريا السابق «تشارلز تايلور» بتهمة دعم متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون من خلال تزويدهم بالأسلحة والإمدادات اللوجستية في مقابل الماس العام 2012.