نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشريعات جديدة بشأن السيارات الذاتية القيادة تتيح إجراء مزيد من الاختبارات على الطرقات، معتبرة أن من شأن هذه التكنولوجيا الحد من حوادث السير مع تحسين قدرة الأشخاص المسنين والمعوقين وغيرهم من الفئات المعزولة على الحركة.

وقالت وزيرة النقل إيلاين تشاو محاطة بممثلين عن قطاع صناعة السيارات وبرئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين إن الهدف يكمن في تشجيع شركات التكنولوجيا ومصنعي السيارات على بذل جهود إضافية غير أن الزبائن هم الذين سيقررون في نهاية المطاف السرعة التي ستتوسع فيها مشاريع السيارات الذاتية القيادة على الطرقات الأميركية، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في جامعة ميشيغن «نشعر بحماسة إزاء قدرة التكنولوجيا الآلية على إجراء تحول في إمكانية التنقل وإعادة رسم وسائل النقل وإحداث ثورة على صعيد السلامة».

التوصيات الجديدة التي ستقام انطلاقًا من تلك المتخذة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وترتكز على أنظمة تتخطى الأنظمة الآلية للركن أو الفرملة اليوم المتاحة بدرجة كبيرة في السيارات الكلاسيكية.

وتوضح التشريعات الجديدة أيضًا القواعد المعمول بها أصلاً من خلال السماح للمصنعين بإجراء مزيد من التجارب مع الأخذ في الاعتبار للتقاطعات بين الإطارين الفيدرالي والحكومي.

وللمصادفة، تم الإعلان عن هذا التشريع في حين اعتبرت الجهة الناظمة للقطاع في الولايات المتحدة (ان تي اس بي) أن نظام القيادة التلقائية الخاص بشركة «تيسلا» (اوتوبايلوت) يتحمل مسؤولية جزئية عن الحادث الذي وقع في مايو 2016 في فلوريدا وأدى إلى وفاة سائق أحد النماذج من السيارات الكهربائية المصنعة من «تيسلا».