طلبت السلطات المالية الأسبانية من النيابة العامة إجراء الملاحقات اللازمة بحق المغنية الكولومبية شاكيرا عن مخالفات تعود لما بين العامين 2011 و2014، بحسب ما أكدت صحيفة لا فانغارديا الأحد.

ويعود هذا الطلب إلى أواخر العام الماضي، وذكرت فيه مصلحة الضرائب أن شاكيرا لم تصرّح عن جزء كبير من عائداتها حين كانت مقيمة في أسبانيا في تلك المدة، وفقًا للصحيفة.

ويعود إلى النيابة العامة الآن البتّ في ما إن كانت شاكيرا ستُلاحق قضائيًا أم لا،وتصل العقوبات في هذا النوع من القضايا إلى السجن عامين،ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة بالقضية أن المبالغ تقدر ببضع عشرات الملايين من اليورو،وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

لكن مصادر قريبة من المغنية أكدت للصحيفة أن المشكلة ناجمة عن «اختلاف في المعايير» و«مشكلة تقنية» وليس عن رغبة في إخفاء الدخل الحقيقي عن السلطات الأسبانية.

وقالت المصادر إن جزءًا كبيرًا من عائداتها في تلك المدة كان عن حفلات خارج أسبانيا، ولم يبلغ مجموع أيام إقامتها في أراضيها 183، وهو الحد الذي ينبغي بعده أن يصرّح المقيم عن دخله لسلطات هذا البلد.