ديمقراطية بدون ليبرالية

نورالدين خليفة النمر |
نورالدين خليفة النمر

دأب الليبيون الذين استهدفهم بالضررعام 1977 شكل هجين وأُتوقراطي، بل مضلّل للديمقراطية الشعبية المباشرة، أن يسمعوا لـ 35 سنة كل مساء من تلفزيونهم الرسمي الوحيد دون الوعي بزيفه نقداً للديمقراطية التمثيلية التي اختصرت بوصف التعبير الشعبي، وأن بديلها المطبّق في ليبيا الجماهيرية هو الحكم الشعبي.

الديمقراطية المباشرة (الأثينية) التي تلتصق بها غالباً الأتوقراطيات تُباين الديمقراطية المعاصرة التي سادت بلدان غرب أوروبا بـ "التمثيلية". فالشعب في الديمقراطية التمثيلية مصدر السيادة، ولكنه يفوضها لنخبة "تمثلّه" لإدارة الشؤون العامة. هذه النخبة يُفترض أن تكون أكثر تأهيلاً واستعداداً لممارسة السياسة بجناحيها التشريع والتنفيذ، الأمر الذي دفع عالم الاجتماع ماكس فيبر إلى اعتبار "الديمقراطية التمثيلية" الوسيلة المُثلى لكى يُمارس الشعب سيادته بطريقة رشيدة. مقرّراّ، في الآن نفسه وللضرورات العملية ذاتها، أن الديمقراطية المباشرة مستحيلة الاستخدام في تنظيمات واسعة ومركّبة مثل الدول الحديثة، لاقتضائها مساواة تامة بين جميع المشاركين، ومجتمعاً متجانساً إلى حدّ بعيد.

شعار "ديمقراطية غير ليبرالية" الذي روّج له السياسي المجري فكتور أوربان والذي تبناه الحاكم الفعلي لبولندا ياروسلاف كاسزينسكي، تبدو مفارقته الفاقعة اليوم في أوربا الموّحدة

ورغم إدعاء الممارسة الليبية 1977ـ 2011 توّفر هاتين الخصيصتين في المجتمع الليبي التي كانت تربكه إذ تحكمه فإن دوايت سمبسون سدّد بدبلوماسية ـ في ندوة جامعة مدريد 1980حول الكتاب الأخضر ــ متبنيا الرؤية الفيبرية نقداً جوهريا لنموذج الديمقراطية الليبية المطبّقة! كون المواطنين الليبيين يتنازلون عن سيادتهم الموهومة حين يقبلون بدرجة معينة من التمثيلية للجان الشعبية التي لأمنائها سلطة تنفيذية لاتجسّد بالضرورة مباشرة الحكم وممارسة السلطة، وهم بدورهم يأتون من بعض الدوائر لا كلّها، ولاتوجد موانع تحول دون تسلل الذين لهم علاقات شخصية برأس النظام إلى هياكل السلطة وجهازها الإداري، وتبعاً لذلك فالمواطنون ملزمون بقرارات أُناس لم ينتخبوهم مباشرة، الأمر الذي يقرّر واقعا لامفرّ منه هو انتفاء الوسيلة العملية لقيام السكان بأسرهم بمهام الجهاز المباشر لرسم سياسة بلد ما وحكمه، ومهما تكن الخيبة كبيرة بالنظرية التمثيلية وبممارساتها كما تُطبّقفي بلد وآخر من بلدان العالم ، فليس هناك بعد طريقة ممكنة للخلاص من أسلوب التمثيل بالنسبة لأيّ نظام سياسي يتوخى النجاعة في إبلاغ وتسيير الإرادة السياسية لمواطنيه.

في الديمقراطية المُسمّاة مباشرة جرّف النظام الدكتاتوري في تجلّيه الأتوقراطي لـ 4 عقود أرضية العمل السياسي مانعاً وجود النخبة الليبية المفترض تأهلها واستعدادها لممارسة السياسة والعمل التشريعى والتنفيذى الذي تستدعيه الديمقراطية التمثيلية في ليبيا بعد التغيير في 2011 الذي شابت مضمونه الثوري صور من الاصطناع والتزييف، بل تعسف واعتباط أنتجا احتراباً وانقساما مجتمعياً معمّماً منذ عام 2014 وهو ما أبعد الليبين للمرة الثانية عن الديمقراطية التمثيلية في حدودها وشروطها الدُنيا التي خبروها في عهد الملكية الدستورية 1951 ـ 1969 وإذ نتفهّم دوافع التلفيق، والسخف التي ألحقتها الأتوقراطية الشخصانية، بالديمقراطية التمثيلية عبر مآل الديمقراطية الليبية المباشرة، فإننا لن نقبل سخف الفكر الذي يتصورّ الفكرة والممارسة الديمقراطية في بلدان المنشأ في الغرب بدون الليبرالية روحها القائمة على الحرّيات ومنها حرّية التعبير فيما تعكسه كلمة Liberalism من معانٍ ودلالات نعثر عليها في أيسر معاجم السياسة.

مايعيدنا إلى ذكريات الديمقراطية المباشرة وفوضوياتها المقترح الأكثر راديكالية الذي تقدمه ـ عبر الاستفتاءات ـ الأحزاب القومجية والشعبوية في الغرب اليوم، والذي تدعو من خلاله إلى إعادة تسليم السلطة إلى جماهير الناس من خلال الاستفتاءات المباشرة، وهو الاقتراح المعبرّ عن مشاعر الإحباط التي دفعت موجة عالمية من الاحتجاجات الشعبية المُضادة للعولمة لتغذية الدعم للاستفتاءات الجديدة والأحزاب المتمردة التي تطالب بها. وهو كابوس يقض مضاجع ليس الأحزاب التمثيلية الراسخة فحسب، بل وأيضا الحكم الديمقراطي ذاته، فكما أظهرت التجارب مع الاستفتاءات، يصوت عامة الناس غالبا لصالح أشياء متناقضة، وهو الأمر الذي يجعل الاستفتاء السلاح المفضل في يد الأحزاب القومجية والشعبوية، مما يمكنّها من كسب التأييد الشعبي لقضاياها المتناقضة والمنافية للروح الليبرالية.

وما يعيدنا أيضا إلى الديمقراطية المباشرة الظلال الرمادية للأوتوقراطية في الدعاوى القائلة بـ "دمقراطية بدون ليبرالية" العنوان الذي كتبت تحته ـ عن صحيفة هآرتس ـ نوهه لنداو مشيرة إلى دعوى دران بيرتس في مقاله "الديمقراطية وشظاياها"، لطريقة ديمقراطية جديدة فيما أسماه بـ "الليبرالية الجديدة" عندما تطرق الى نسبية قداسة مباديء حقوق الإنسان، فيما تروّجه نماذج الأنظمة السياسية التي تقدس المبنى دون المعنى، وطريقة الانتخابات دون المضمون الاجتماعي الذي ترسو عليه، وسلطة الأغلبية بدون مُراعاة حقوق الأقلية فيما تم تداوله من مسميات كـ: "ديمقراطية غير ليبرالية" و"ديمقراطية إجرائية" أو "شبه ديمقراطية" في ديمقراطيات تمارس الديمقراطية الانتقائية كإسرائيل أو بلدان تراجعت فيهما الديمقراطية الوليدة لمصلحة حكم الرجل القوي كروسيا بوتين وتركيا أردوغان، أو في الفلبين حيث يحكم اليوم شخص سلطوي شعبوي كدوتيرتي.

إلا أن شعار "ديمقراطية غير ليبرالية" الذي روّج له السياسي المجري فكتور أوربان والذي تبناه الحاكم الفعلي لبولندا ياروسلاف كاسزينسكي، تبدو مفارقته الفاقعة اليوم في أوربا الموّحدة التي شرعت تتفكك تحت ضربات الشعبويات، وأمريكا التي تنكفيء في شعارات انتخابية قومجية كـ "أمريكا أولا" و"جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وهو النهج الذي يبدو أنه نجح في اختراق قلب الغرب، أولا بالاستفتاء على الخروج البريطاني من المملكة المتحدة "بريكست" ، ثم بانتصار دونالد ترُمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

عندما وصفت هيلاري كلينتون أنصار ترمب بأنهم "مجموعة من البائسين" فإنها وصفت بدقة قطاعا من السوق السياسي

إن نعتنا السياسة الديمقراطية ببُعدها "النيوليبرالي" بأنها بضاعة يجعلنا نتفق مع ماسيج كيسيلوفسكي في توصيفه بموقع ـ project-syndicate ـ الديمقراطية غير الليبرالية بأنها فعالة لأنها تفصل البضائع المرغوب فيها عن الإضافات غير المرغوب فيها، وهو جوهر الابتكار التجاري الحديث. فمثل العديد من المنتجات الجديدة والعلامات التجارية التي تحظى بالشعبية؛ فإن الديمقراطية غير الليبرالية لا تسعى لإرضاء كل الناس، بل تستهدف مجموعة منتقاة بعناية من "الناخبين الزبائن"، وتعطيهم ما يريدونه بالضبط.

فعندما وصفت هيلاري كلينتون أنصار ترمب بأنهم "مجموعة من البائسين" فإنها وصفت بدقة قطاعا من السوق السياسي الذي يستهدفه ابتكار أوربان، ولكن الديمقراطي غير الليبرالي لا يتكلم فقط مع الرجعيين المتلهفين لاستعادة التسلسلات الهرمية، ولكن أيضا الناخبين من الطبقة العاملة الخائفين من البطالة والانحدار الطبقي. أما "الطبقة الخلاقة" المعولمة في المدن وبقية المجتمع كـ : الأقليات العرقية والدينية والأيديولوجية، والجماعات المهاجرة الطارئة وكل من هو على ضفاف المجتمع، سينخرط عندئذ في المعارضة.

ليبيا التي انعدمت فيها من جديد إمكانية وجود المعارضة السياسية الليبرالية في أدنى شروطها يخوض عبر المؤسسات غير الديمقراطية التي اصطنعت لهم من المجتمع الدولي سياسيوها الأغرار مارتون التفاوض نحو انفراجة للمختنق السياسي الليبي ـ الليبي الأعمى بدون رؤية لا لبيرالية ولادمقراطية.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات