اتفق ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط والبلديات والقبائل، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، على مجموعة من المبادئ تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

واجتمع ممثلو المؤسسات المحلية يومي الثلاثاء والأربعاء، في سانت جورج هاوس بقلعة وندسور الملكية في المملكة المتحدة، مع ممثلي صندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية، ودبلوماسيين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوربي، وإسبانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين، وفقًا لموقع المؤسسة الإلكتروني.

الوطنية للنفط ترسل مسودة المبادئ إلى مؤتمر الانتقال السياسي في ليبيا، الذي يعقد تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة

وذكرت المؤسسة أنه جرى خلال جلسات التشاور وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد، خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصى بها لحماية وتعزيز إنتاج النفط المستدام.

وأكدت أن المؤسسة الوطنية للنفط سترسل مسودة المبادئ إلى مؤتمر الانتقال السياسي في ليبيا، الذي يعقد تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: «سنعمل معًا كمؤسسات تكنوقراطية ليبية لتثبيت هذه المبادئ، وتنفيذها وضمان تحقيق الخير والفوائد لكافة أنحاء الوطن»، مرحبًا بالحضور في الحوار المفتوح حول وسائل تخطي ليبيا لمشاكل الأمن والحوكمة الحالية في قطاع النفط والغاز. 

وأكد أن أحد متطلبات الاستقرار السياسي في ليبيا ورفاهية  شعبها هو تحقيق عائدات نفطية دون إعاقة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط استناداً للقانون رقم 24 لعام 1970وقرار إعادة تنظيم المؤسسة رقم 10لسنة 1979.

واقترحت المبادئ التالية كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية، بانتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقًا للاتفاق السياسي الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة.

مشروع بيان المبادئ:
1. استغلال موارد النفط والغاز في ليبيا يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم.

2. استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، بشكل حصري.

3. إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة ويتم تقديم التفاصيل للشعب الليبي. ومن الناحية المقابلة يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة وشفافة وعلى نحوٍ كافٍ وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.

4. على جميع الجهات الرسمية إدانة جميع عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات. وسيتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونيًا محليًا ودوليًا إلى أقصى حد وفقًا للتشريعات الليبية والدولية.

5. عدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق.

6. يجب الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي من خلال تنفيذ الإجراءات (الترتيبات) الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

7. العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية.

8. يجب أن تجري عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسةوالشركات التابعة لها بطريقة شفافة مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.