قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونًا للعفو في جرائم الصرف، في إطار خطة لدعم احتياطات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتعهد الشاهد في خطاب أمام البرلمان، نقلت مقتطفات منه «رويترز»، بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام. وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وبعد تراجع تصنيف تونس على مؤشر بازل لهذا العام في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ألقى اقتصاديون تونسيون اللوم على حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، حيث «أغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية، أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية».

وفي محاولة لتدارك ذلك الأمر، أعلن البنك المركزي التونسي أول من أمس السبت أنه يعمل على وضع مخطط يهدف إلى التقليص من المخاطر، التي تسببها ظاهرة غسيل الأموال في البلاد وتؤدي إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، في خطوة اعتبرها المراقبون متأخرة، بحسب صحيفة «العرب» اللندنية.