Atwasat

بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)

طرابلس - بوابة الوسط: سمية أحمد السبت 13 أغسطس 2016, 03:03 مساء
WTV_Frequency

تواصل جريدة «الوسط» فتح ملف الاستثمارات الخارجيّة الليبية، وتنشر الجزء الثاني من حوارها مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش، الذي أكد أنه تقدم بمقترحات إلى المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة، كما عرض المقترحات نفسها على حسن بوهادي.

وقال بريش إنه يرحب بعملية الوفاق، كما اقترح آلية تقوم على العودة إلى المربع الأول، أي عودة المجلس الأول قبل الانقسام بما يعني عودة كل من حسن بوهادي وفيصل قرقاب و أحمد عتيقة وعلى الحبري إلى مجلس الإدارة.

ليبيا والنرويج بلدان متقاربتان في الموارد غير أن النرويج لديها أكبر صندوق سيادي في العالم بنحو900 مليار دولار

وحول الاستثمار الأمثل للأموال الليبية أجرى بريش مقارنة بين ليبيا والنرويج الذي قال إنهما بلدان متقاربتان في الموارد غير أن النرويج لديها أكبر صندوق سيادي في العالم بنحو900 مليار دولار، مشددا على ضرورة الانتقال من إدارة متأخرة إلى الإدارة الحديثة المهنية التي ترقى إلى مستوى الصناديق السيادية الدولية.وتحدث عن الأصول الليبية في أفريقيا، ومحاولات إنقاذ بعض الأصول خصوصا في أوغندا والسودان، بتطويرها ثم طرحها للبيع، وفي مصر كشف بريش عن حجم الاستثمارات الليبية ومشروعاتها، خصوصًا في الفنادق والزراعة وتسويق النفط. وإلى نص الحوار

الوسط: هل توضحون كيف جرت مسألة تجميد الأموال الليبية في الخارج؟
بريش: في سنة 2011 المجلس الانتقالي طلب من البلدان الأوروبية وهيئة الأمم المتحددة الحجز على الأموال الليبية. هذه العقوبات لم تفرَض علينا من الخارج بل بطلب منا خوفاً من أن يكون لدى بعض الأشخاص حق التوقيع ويقوم بسحب هذه الأموال.وبعد فترة وجيزة نحو سنة تم الإفراج عن أموال المصرف المركزي إلا أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ظلت تحت العقوبات. وخلال إدارة السيد عبد الرحمن بن يزة وإدارتي وليومنا هذا نحن نطالب بأن تظل الأموال تحت طائلة العقوبات والتجميد رغم أن جميع الحكومات المتعاقبة من حكومة الكيب وحكومة زيدان وحكومة الغويل وحكومة الثني جميعها ينادون برفع التجميد، ونحن من هنا نقول لهم لا لتبق مجمدة.

في 2011 عند سقوط النظام السابق كانت الموارد والاحتياطات في مصرف ليبيا المركزي–ليس لدي أرقام دقيقة–ما بين 250 و300 مليار يضاف إليها في سنة 2011-2012 دخل النفط الذي كان بين 100 و105 مليارات دولار، والإنتاج كان في قوته وخلال السنوات الست الماضية صرفت مبالغ رهيبة، شيء جنوني وليس له أثر على أرض الواقع لا في مجال الصحة ولا في البنية التحتية ولا في الكهرباء ولا في المرافق. لا شيء على الإطلاق ودون أية صيانة تذكر.. لا طرق عبِّـدت ولا مطارات ولا موانئ وحتى في قطاع النفط لا ترميم ولا صيانة، يعني تم صرف مبالغ رهيبة ويعلم الله أين ذهبت.

النرويجيين يستخدمون أحسن مدراء العالم لإدارة أموالهم وبعد فترة تعلموا وأنشؤوا وحدة مُنحت بعض الأموال كتجربة للبيع والشراء

أضف إلى ذلك زيادة رهيبة في معاشات القطاع العام بنحو 100% والقطاع الدبلوماسي زاد بنسبة 500 % وبلغ عدد الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج نحو 25000 طالب، وهذا استنزاف للثروة الوطنية. اليوم الموارد في مصرف ليبيا المركزي ضئيلة جداً–ليس لدي أرقام دقيقة–ولكنها لا تكفي لنفس الفترة من السنة المقبلة. لم تعد هناك أموال. وبالتالي نحن كنا دائماً ننادي بالتجميد ولا نريد أن يرفع التجميد إلا بوجود خطة واضحة للمؤسسة وبوجود نوع من الاستقرار في البلاد وبوجود حكومة واحدة.

هذه المؤسسة مؤسسة أُنشئت بقانون وليس بقرار وبالتالي أي تغيير في المؤسسة لابد أن يكون بقانون سواء بتصفيتها أو بإغلاقها أو سحب أموالها أو بزيادتها، لابد من قانون ويكون المشرع مسؤولاً عن قراراته.
هذا هو الوضع في المؤسسة بصورة عامة أين هي وما لديها... المؤسسة لديها داخل وخارج ليبيا 1800موظف و550 شركة ومجالس إدارات وما إلى ذلك.

الوسط: كيف ترون مستقبل إدارة المؤسسة؟
بريش: يجب أن ننتقل من إدارة متأخرة إلى إدارة حديثة مهنية على نفس مستوى الصناديق السيادية الدولية. ومثال حي على ذلك النرويج التي لديها صندوق سيادي أنشأته قبل نحو 25 سنة مضت وهي بلد نفطي فيها 5 ملايين نسمة، في حين أن ليبيا بلد نفطي أيضاً وبها 6 ملايين نسمة. النرويج لديها القليل من صناعة الأخشاب وصناعات ثقيلة بسيطة ولكن معظم إنتاجها المحلي من النفط.. نحن لم نستغل موقع ليبيا في التجارة والصناعة والسياحة.. النرويج وليبيا متقاربتان في الموارد غير أن النرويج لديها أكبر صندوق سيادي في العالم يقدر بنحو 900 مليار دولار وتمتلك ما بين 2 إلى 2.5 % من أسهم أكبر شركات العالم غرباً وشرقاً وجنوباً وشمالاً وكان دخلها كما أذكر السنة الماضية 109 مليارات دولار من الصندوق السيادي.

إن النرويجيين يستخدمون أحسن مدراء العالم لإدارة أموالهم وبعد فترة تعلموا وأنشؤوا وحدة مُنحت بعض الأموال كتجربة للبيع والشراء ولكن معظم نقودهم عند مستشارين ذوي خبرة.

نحن نطمع أن نكون الشيء نفسه، لكن الفارق مع النرويج أن كل دخلهم من النفط يذهب إلى الصندوق، وفي نهاية السنة عندما يقرر المشرع ميزانية للحكومة تخاطب الحكومة الصندوق للحصول على ميزانيتها، بينما في ليبيا نلتهم كل إيرادات النفط وهذا خطأ، لذا يجب أن نتعلم من الآخرين في إطار الشفافية.. هذه معادلة المؤسسة لكن الكوادر الموجودة لدينا قليلة.. فهموا وتعلموا قليلاً ولا زالوا بحاجة لفهم هذا المجال، لكن المشكلة أن طريقة التوظيف غير مهنية بل تخضع للمحسوبية والواسطة، ولم تتح لهم فرصة للتدريب.وعلى سبيل المثال، لا يتحدث 90 % منهم اللغة الإنجليزية، بينما العمل في الخارج يلزمه المتابعة والاطلاع على البورصات والنشرات الاقتصادية. حتى العقود فهي باللغة الانجليزية... ومن هنا واجهنا عدة مشاكل.
وأنا منذ أن جئت إلى اليوم لم أغير في الإدارة أي شيء لم أستثمر ولم أبع ولم أشتر ولم أحرك أي شيء وانشغلت في قضايا أخرى وتعطلت استراتيجية إعادة الهيكلة عندما انقسمت المؤسسة، وإلى أن نصل إلى حل وإلى نوع من الوفاق ويكون هناك استقرار وحكومة واضحة يمكن أن نستمر.

الوسط: هل هناك أمل في أن تتوحد إدارة المؤسسة؟
بريش: تواصلت مع المجلس الرئاسي وكان أملهم أن تتوحد المؤسسات وتندمج ويكون هناك وفاق إلخ... وأجري معي حديث على أساس التوحد فكانت لي وجهة نظر أقولها بصراحة. إن عملية الوفاق كمبدأ مطلوبة لكنها تحتاج إلى آلية وإلى برنامج ولابد من تواجد المجلس الرئاسي، إذ أن جهتين متنازعتين على السلطة كيف تتقفان؟!، وبالتالي لابد من وضع الخطوط العريضة ولابد من وضع الخطوط الحمراء ولا بد من تواجد جميع الأطراف في النقاش وهذا ما لم يحصل.

ونعرف قصة المصرف المركزي، حيث هناك فراغ بين الإدارتين في طرابلس والبيضاء وأزمة المؤسسة الوطنية للنفط، وكنت صرحت رسمياً ودعوت إلى ضرورة وجود وفاق فهذه مؤسسات سيادية ويجب أن تكون بعيدة عن السياسة. إنها جهات مسؤولة عن مستقبل ليبيا وعن حقوق الليبيين فهذه جهة مسؤولة عن السيولة وأموال الدولة وتلك جهة مسؤولة عن النفط وجهة مسؤولة عن الاتصالات وجهة مسؤولة عن الاستثمارات ولابد أن تؤدي عملها.

أنا أرحب بعملية التوافق واقترحت آلية إلا أنها لم تناقش ومع هذا اتصلت بالجهة الثانية التي كان رئيسها حسن بوهادي وعرضت عليه نفس الأفكار التي عرضتها على المجلس الرئاسي، التي تقوم على العودة إلى المربع الأول قبل الانقسام يعني يعود السادة بوهادي وقرقاب وعتيقة والحبري إلى المجلس وهو المجلس الأول قبل الانقسام حتى لا ندخل في متاهات.

وفي النقطة الثانية اقترحت أن يتخذ المجلس قراراته بالإجماع حتى لا تفرض جهة رأيها على الأخرى والمجلس يجب أن ينظر إليه كلجنة تسييرية وليس من الوجوب أن يدخل في كل شيء بل في ثلاثة مواضيع فقط هي التدقيق في كل ما صرف ومن أين جاءت الأموال وما هو مصدرها عن طريق كشوفات مالية ويعرض الموضوع على المجلس الرئاسي.

ما يعني أن أية مبالغ موجودة لدى المجلس الموازي توضع في حسابات المؤسسة، وثانياً المضي بقوة في القضايا المرفوعة واسترجاع الأموال المنهوبة، وثالثا إعادة النظر مبدئياً في عملية إعادة هيكلة المؤسسة وإعادة الاتصال بالمستشارين، فربما خلال ستة إلى ثمانية أشهر يكون هناك مجلس أمناء يقرر ما إذا كان يرغب في الاستمرار مع هذا المجلس أو تغييره.

عرضت هذه المقترحات على السيد حسن بوهادي فقال لي: «جميل جداً كل هذا أتفق معك فيه إلا الرئاسة ». فقلت له: «أنت كنت عضواً وأنا رئيس هذا المجلس الفعلي. أنا ليست لدي مشكلة في أن يتولى أي أحد الرئاسة»، لقد حدث خلاف حول الموضوع وحاورته في عدة قضايا منها قضية الشرعية ومَن هو شرعي، والقضايا كانت للأسف تنعكس سلباً على المؤسسة. ونحن اليوم ننتظر التواصل مع المجلس الرئاسي لنحاول حل هذه القضية.

الوسط: ما هو ردكم على تقرير ديوان المحاسبة الذي تحدث عن خسائر في مؤسستكم بلغت 22 مليار دولار؟
بريش: لا أعلم من أين جاء ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية بهذه الأرقام. نحن في السنوات السابقة 2011–2012–2013 وإلى يومنا هذا التغيير في الأرصدة وفي القيمة لم يكن في الـ 550 شركة، بل كان في الأصول السائلة، بمعنى عندما يكون لديك سهم يصعد ويهبط فإن ذلك يسجل في بعض السنوات ربحية ويخسر في سنوات أخرى ولكن لم تكن لدينا خسائر بالملايين على الإطلاق.عملية «جولدن ساكس» كلفتنا 1.3 مليار، واليوم في السوق لا تساوي إلا 100 مليون دولار، وبالتالي لا بد من شطب 1.2 مليار من دفاتر المؤسسة غير أنه لا يمكن أن نقول سجلنا خسائر بـ 1.2 مليار دولار، فهذه ليست نهاية القصة.

لدينا قضية أمام المحاكم ربما نربحها السنة المقبلة، ولو ربحنا القضية سنسترد مبلغ 1.3 مليار دولار وكل المصاريف القانونية التي دفعتها المؤسسة، أي عشرات الملايين وبالتالي في2017 لو تمكنا من استرجاع هذه الأموال ستكون هناك أرباح بـ 1.3 مليار دولار، وهكذا ليس لدينا على الإطلاق خسائر بـ 22 مليار دولار، ولا علم لي من أين جاءت هذه الأرقام الفلكية.

الوسط: ما الإجراءات التي اتخذت أو التي سيتم اتخاذها لمنع الاستيلاء على الأصول الليبية في بعض الدول الأفريقية؟
بريش: هذه الاستثمارات موجودة تحت عدة مؤسسات أو محافظ. وفي بعض الدول الأفريقية كانت هناك إجراءات للقيام بتجميد هذه الأصول واغتنموا فرصة وجود فوضى في البلاد، وبعض الدول أيضاً تربطنا معها اتفاقات فيها شرط جزائي. مثلاً مُنحت المؤسسة قطعة أرض على أساس أن الاستثمار عليها خلال ثلاث سنوات، ولكن نتيجة الوضع في ليبيا وحرب التحرير لم نستطع الإيفاء بالتزاماتنا.

هم لديهم حجة قانونية، وبعض الدول اغتنمت الفرصة ووضعت يدها على بعض المشاريع، وهناك بعض المشاريع لم تكن عليها شروط، لكن الطرف الآخر اغتنم فرصة الفوضى في ليبيا.

نحن لجأنا إلى المحاكم في نفس تلك الدول نفسها، وقامت بعض الدول بالفعل بإعادة هذه المشاريع والممتلكات لأن المحكمة حكمت ضدها وبعض الدول لا تزال القضايا مستمرة بيننا وبينها ومن الممكن أن نلجأ لمحاكم في دول أوروبية، حيث لديها (الدول) أرصدة وأموال. ولكن يجب ألا نغفل، فهذه القضايا سيف ذو حدين.

الوسط: تردد في بعض وسائل الإعلام وجود مشاكل كبيرة في كافة الاستثمارات الليبية في قطاع الاتصالات في عدد من الدول الأفريقية.. ما حقيقة الموقف؟
بريش: موضوع الاتصالات موضوع شائك وأريد أن أعطيك حوله بعض التفاصيل. في 2013 قمت بإعلام كل الصناديق والمحافظ وقلت لهم يمنع عليكم القيام بأي استثمار جديد سواء دين أو صرف أو بيع أو توظيف إلا بالرجوع إلى ولو كانت لديكم مشاريع ضرورية وعاجلة لا بد من القيام بوضع خطة وعرضها على المؤسسة. لقد كانت تلك الفترة حرجة وليبيا غارقة في الفوضى وكل شيء مرجح الحدوث من صرف أموال وعمليات بيع وشراء وبالتالي لا نستطع محاسبة أحد.

هذه الرسالة موجودة، وشركة الاتصالات كانت موجودة تحت محفظة ليبيا أفريقيا، وفي ذاك الوقت كان أحمد كشادة موجوداً وعلي الحبري رئيس المجلس، وكان وفيق الشاطر مسؤولاً عن شركة الاتصالات الأفريقية في أفريقيا، قاموا بإجراء عرض وعملوا تحليلاً ماليا مفاده بأنه خلال 12 سنة سنسترجع مئات الملايين ونحن بحاجة إلى ما بين 350 و400 مليون دولار، ونريد الاستثمار في 6 أو 7 بلدان، استمعنا إلى التحليل ورأينا العرض وهناك في المجلس مَن وافق على إعطائهم المبلغ وهناك مَن رفض ذلك. اقترحت بما أن لدينا المستشارين «دالويت» و«أوليفر وايتمن»، وكلاهما له شق في الاتصالات، إجراء عرض معهما لإبداء الرأي، واشترطنا على المستشارين عند إعداد التقرير عرض صورة منه على الشركة، كي ترد عليه ثم عرضه علينا.

كانت النتيجة سلبية وقال المستشاران إنه لا جدوى من هذه المقترحات وليس هناك جدوى من هذا المشروع، أنتم وضعتم مليار ونصف في الشركة ضاعت جميعها. هناك بصيص أمل في بلدين هما أوغندا وجنوب السودان، أما الباقي جميعها يجب تصفيتها.وفي أوغندا وجنوب السودان هناك طلب زيادة في التمويل بلغ ما بين 16 و20 مليون دولار لتحسين وضع الشركة في هذين البلدين، لكن الهدف يبقى بيع هذه الاستثمارات إلى شركات كبرى ترغب بالتواجد في هذه المناطق.

لا يمكن لنا الدخول إلى الأدغال وتركيب لواقط وإدارة موظفين، ومن هنا فإن إعادة الهيكلة للمؤسسة ستقودنا إلى الاستثمار في الاتصالات عن طريق شركات دولية متخصصة، بمعنى الاستثمار في أسهم هذه الشركات التي لديها جيوش من المحللين.

أصدرت قراراً بالإغلاق والتصفية وأبلغت المسؤولين عن هذه المشاريع باستعداد المؤسسة لتسييل مبالغ للشركات العاملة في أوغندا والسودان على أساس تطويرهما ومن ثم بيعهما. وقررت إغلاق مكتب دبي ونقل الإدارة إلى أوغندا فمكتب دبي كان يكلف المؤسسة 17 مليون دولار في السنة وبه خمسة أشخاص.

للأسف المسؤولون عن هذه الاستثمارات رفضوا الالتزام بالقرار، ولما حدث الانشقاق انهارت الشركة، وحجزت بعض الأموال للتأخير عن سداد الديون، وهذا الموضوع قدمت به بلاغاً إلى النائب العام، لأن الموضوع أصبح إهدارا للمال العام ورفض الالتزام بقرارات المؤسسة.

الوسط: هناك استثمارات في أفريقيا في المجالات الفندقية والسياحية ألا يوجد لها أي مردود حتى الآن؟
بريش: في جنوب أفريقيا يوجد فندق من أحسن الفنادق وله مردود، ولدينا مجموعة في أوروبا مجموعة كورنثيا في مالطا، ولديها مردود وزادت قيمتها، كما توجد عائدات من بعض الفنادق في أفريقيا، وفي تونس، والمغرب ومصر.

في مصر مثلاً لدينا «شيراتون القاهرة»، وهو من الفنادق الراقية، لكن لسوء الحظ هو بحاجة إلى الصيانة التي كان من المفترض أن تكون تمت منذ مدة طويلة. لكن لا زالت الصيانة مستمرة منذ عام 2007، و شكَّلنا فريق عمل موحداً يدقق مع الشركة المنفذة ومن الممكن خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر سيتم تجهيز برج من أبراج «شيراتون القاهرة». غير أنني لا بد أن أشير إلى أن هذه الصيانة كلفت نحو 120 مليون دولار.
كذلك الوضع بالنسبة لفندق «أبو نواس تونس» الذي من المقرر أن تنتهي أعمال الصيانة فيه نهاية السنة وسيتم افتتاحه. هذا الفندق تكلفت الصيانة مبالغ رهيبة، ولا أرغب في تحميل أي طرف المسؤولية، لأننا بمجرد افتتاحهما كليهما سنشكل فريقاً دولياً يقوم بالتدقيق في المصاريف من بداية العمل فيهما إلى حين الانتهاء.

مَن المجلس المسؤول؟ ومَن المدير المسؤول؟ وكم صرفت من مبالغ وأوجه الصرف؟ إلخ... هذان الفندقان نحن مَن صرف عليهما، وهناك فنادق أخرى في شرم الشيخ هي أيضاً من الاتفاقات الفاسدة، حيث نجد الشريك مصرياً، لكنه هو الذي يهيمن على الفندق، وهذه الفنادق توقفت عن العمل الآن للظروف التي تواجهها السياحة في مصر كما تعلمون.في المغرب أيضاً هناك عدة مشاريع منها ما يعمل جيداً ومنها ما توقف، لكن بشكل عام يجب أن أشير إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لديها 17 ألف مفتاح في فنادق حول العالم. أشير كذلك إلى أن للاستثمار في قطاع السياحة والفنادق توجد مؤسسات دولية متخصصة في ذلك بحيث يمكن أن تستثمر أموالك وتملك أسهماً في 20 ألف فندق حول العالم على سبيل المثال ولا علاقة لك بالإدارة، بل يكون لك مردود في نهاية كل العام.

الوسط: «أويل ليبيا».. كيف تقيمون أداءها في أفريقيا؟
بريش: «أويل ليبيا».. لديها دخل في ليبيا، حيث تمتلك 250 محطة، ولكن هذه المحطات متخلفة ولم يتم تطويرها والاستثمار فيها بالشكل المطلوب.

السيارة لا بد لها من التزود بالوقود لكن المحطات تفتقر إلى الخدمات الأخرى، التي توفر دخلاً يفوق الدخل من بيع الوقود مرتين. وبالتالي لا بد من تحديث هذه المحطات لتكون محطات نموذجية. «أويل ليبيا» متواجدة في العديد من الدول الأفريقية ولكن لا بد من تطويرها لكي تحصل على نسبة من الأسواق المحلية. لكن علي القول إن استثماراتنا في قطاع النفط أصلاً خاطئة لأننا أسسنا لنكون بديلاً عن دخل النفط.

الوسط: ما حجم الاستثمارات الزراعية في مصر وما وضعها؟
بريش: أنا لا يمكنني أن أعطيك أرقاماً دقيقة لكن، بحسب علمي، الاستثمار في قطاع الزراعة في مصر يحقق أرباحاً للمؤسسة، وقد تكون المشاريع الزراعية في مصر أكثر ربحية لو أُتيحت لنا فرصة للتوسع وإدخال تقنية عالية ورأس مال أكبر، لكن باستطاعتي القول إنها حالياً عموماً مربحة. في مصر لدينا استثمارات زراعية وعقارية وفندقية ولدينا قطعتا أرض من الحكومة إحداهما مساحتها 40 هكتاراً في قلب القاهرة والأخرى 45 هكتاراً في 6 أكتوبر.

الاستثمار في قطاع الزراعة في مصر يحقق أرباحاً للمؤسسة وقد تكون المشاريع الزراعية في مصر أكثر ربحية لو أُتيحت لنا فرصة للتوسع

هذه المشاريع بحاجة للملايين، لبناء مدن كاملة ومستشفيات ومبانٍ وشقق للتمليك وللإيجار ومدارس وفنادق. كل هذا بحاجة للأموال. مصر دولة كبيرة سياسياً واقتصادياً لكنها تشكو اليوم مثل معظم الدول حالة ركود، ونحن لدينا استثمارات كبيرة في مصر لا تقل عن 2.5 مليار دولار.

الوسط: في السابق كان يوجد تعتيم فيتو إعلامي على هذه الاستثمارات، لكن يبدو أنكم تسيرون اليوم على النهج نفسه، فالشعب الليبي مثلا لا يعرف أن للمؤسسة 17 ألف مفتاح في فنادق حول العالم.. لماذا هذا الصمت؟
بريش: معك الحق في ذلك، كان يجب أن يكون هناك تواصل أكثر مع المجتمع لكن نحن غيرنا مؤخراً موقعنا على الإنترنت، ولكن في الحقيقة كان كل همنا الاهتمام بالقضايا التي تعصف بالمؤسسة.

بالنسبة للقضايا الخاصة بالمؤسسة فالصحافة في الخارج ملمة بكل شيء، نحن لدينا شركة مختصة في مثل هذه الأمور لكي تساعدنا في نشر هذه القضايا، ومن حين لآخر نقوم بتسريب ترجمة بالعربي في الصحف المحلية على ما قام بها محامي المؤسسة أو آخر المستجدات في المحاكم.

كذلك نخرج من وقت لآخر للحديث حول بعض الأمور لكن في هذا الفراغ السياسي لازلنا ننتظر الاستقرار وننتظر حكومة ومجلس أمناء ومشرع وحكومة موحدة لتنهض بالبلد، عندها نطرح البرنامج الموجود لدينا.
في موضوع القضايا المعروضة على المحاكم وقضايا الفساد لم نرغب في الدخول في التفاصيل، لأن بعضاً منها قد يؤثر على سير هذه القضايا.

لكن سيكون هناك وقت وسيقال كل شيء بشفافية وربما قد تكون هذه هي المقابلة مع صحيفتكم الأولى التي دخلنا فيها في تفاصيل كل ما يجري. وحالياً أنا لازلت بصدد كتابة قصة المؤسسة بداية من 2007 إلى الآن وسأكشف عمليات الفساد والمشاكل وبالأسماء ليكون ذلك موثقاً لدى الليبيين ولدى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة. لدينا بلاغات كثيرة، ولدي موعد مع النائب العام بعد قليل حول عدة ملفات. هذا هو مجمل الحديث حول المؤسسة، وندعو الله أن يوفقنا ويوفق البلد.
للاطلاع على العدد (38) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة PDF)

بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)
بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)
بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)
بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)
بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)
بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)
بريش: هذه هي مقترحاتي لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار (2ـ 2)

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار
ضبط شخصين متهمين بالاتجار في الحشيش
ضبط شخصين متهمين بالاتجار في الحشيش
حادث سيارة بالعاصمة طرابلس دون إصابات
حادث سيارة بالعاصمة طرابلس دون إصابات
وصول قطع غيار لصيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الرويس
وصول قطع غيار لصيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الرويس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم