على الرغم من الفوضى السياسية والأمنية التي تعصف بليبيا منذ نهاية 2011 وسقوط النظام السابق وحالة الانقسام والتشظي التي برزت في المشهد الليبي خاصة بعد عملية ما عُرف بـ «فجر ليبيا»، فإن المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول أن تنأى بنفسها عن كل الصراعات وتسعى لإعادة السيطرة على مواردها في العالم العربي وأفريقيا والعالم.

وبحسب تقارير موثوقة فإن بعض الدول والأفراد في مؤسسات مالية ومصارف غربية حاولوا استغلال الوضع المتأزم في ليبيا وحالة الانقسام في المؤسسة للسيطرة ووضع اليد على مشاريع وأصول تابعة للصندوق السيادي الليبي سواء منها الثابتة أو المنقولة. وقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، عبد المجيد بريش في مقابلة مطولة مع جريدة «الوسط» في طرابلس، إن مؤسسته ورثت تركة مثقلة بالمشاكل بسبب سياسات الاستثمار التي كانت موجهة سياسياً منذ إنشاء المؤسسة العام 2006.

مؤسسة الاستثمار هي من طالبت الأمم المتحدة بتجميد أموال الصندوق السيادي الليبي خشية نهبها

وأضاف هذا الرجل المصرفي الذي عمل في المصرف الليبي الخارجي ومؤسسات مالية أخرى على مدى 35 عاماً، أن المؤسسة لم تخضع لأية عملية تقييم منذ إنشائها وحتى نهاية 2011 ما تسبب في وقوع كثير من الكوارث، مؤكداً أنه تم حتى الآن ضبط 13 قضية فساد، اثنتان منها معروضة أمام المحاكم. وأكد بريش أن هناك أسماء من داخل المؤسسة ومن خارجها ومن حولها متورطة في عمليات فساد ورشاوى.

وتحدث عن قانون «العزل السياسي» الذي طاله وتبرئته من قبل المحكمة وتأثير ذلك على الانقسام الذي يعصف بالمؤسسة التي تدار اليوم برأسين. وأشار بريش إلى أن جميع الحكومات المتعاقبة كانت تطالب المؤسسة بالأموال وترسل إليها قوائم لتعيين موظفين، إلا أنه أكد أن المؤسسة لم تستجب لتلك الضغوطات.

وبحسب السيد بريش فإن المؤسسة هي التي طالبت الأمم المتحدة باستمرار نظام العقوبات وتجميد الأصول خشية أن يتم التلاعب بأموال الصندوق السيادي الليبي التي تقدر بنحو 67 مليار دولار.ورسم عبد المجيد بريش صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في ليبيا بصورة عامة، وقال: «إن مصرف ليبيا المركزي -رغم أنني لا أمتلك أرقامًا دقيقة- سيكون عاجزاً عن الاستجابة لاحتياجات البلاد في نفس هذه الفترة من العام المقبل إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».

كيف تقيمون الوضع الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية؟
المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، تأسست العام 2006، وقبل أن تؤسَّس كصندوق سيادي كان هناك عدة مؤسسات ومحافظ منذ نحوا منتصف السبعينات من القرن الماضي، أهمها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المعروفة بـ «لافيكو» وكان لها استثمارات عديدة في العالم العربي وأفريقيا وأروبا، خاصة في شراء العقارات التجارية غير أن معظم قراراتها بالنسبة للاستثمار في العالم العربي أو في القارة الأفريقية كانت موجهة سياسياً، وبالتالي كانت كل الاستثمارات في عدة دول عربية وأفريقية وحتى أوروبية تخضع لتوجيهات سياسية وهذا غير صحيح اقتصادياً.

وفي نفس تلك الفترة، منتصف السبعينات، تم تأسيس شركة للاستثمار في المجالات النفطية عرفت فيما بعد بـ «تام أويل» وكذلك المصرف العربي الليبي الخارجي الذي كان العنصر الأساسي في المساهمات المصرفية خارج ليبيا والشركة الأفريقية للاستثمارات التي كانت العنصر الأساسي في الاستثمارات خارج ليبيا في القطاع السياحي والعقاري والزراعي والصناعي.

ما الفكرة الأساسية وراء إنشاء شركات للاستثمار الخارجي؟
الفكرة تأسست حول إيجاد استثمار خارج قطاع النفط والتأسيس لبديل عن دخل النفط، ومن هنا امتلكت شركة الاستثمارات الخارجية العام 1977 نحو 15 ٪ من أسهم عملاق الصناعة الإيطالية شركة «فيات»، وإن كان ذلك بقرار سياسي أيضاً.

واستمر الحال على ما هو عليه لمدة 10 أو 15 سنة.. بعد ذلك دخلت شركة «فيات» في مشاريع داخل الولايات المتحدة الأميركية، خاصة في مجال صناعة الفضاء والسلاح الخاص بالفضاء أو ما يعرف بـ «حرب النجوم» غير أن الرئيس الأميركي ريغان في ذلك الوقت كان له موقف من ليبيا ومن نظام القذافي تطور إلى هجوم عسكري على ليبيا وفرض عقوبات اقتصادية عليها إلخ... فمنع الأميركان شركة «فيات» من الدخول إلى السوق الأميركية، وليبيا تمتلك 15 ٪ من أسهمها.

رجعت إدارة «فيات» إلى الليبيين وشرحت لهم الموقف الأميركي إشكالية امتلاك ليبيا أسهماً في «فيات» وبينت بعد أن شكرت السلطات الليبية وقتذاك على مساعدة الشركة في وقت صعب كانت فيه في حاجة ماسة إلى رأسمال، أنها مضطرة للدخول إلى السوق الأميركي لكي تبقى في السوق الدولية.وأعربت «فيات» عن استعدادها للمساعدة في بيع تلك الأسهم، وبعد مفاوضات تمكنت ليبيا من بيع أسهمها في العملاق الإيطالي «فيات» وحققت أرباحاً فاقت الـ 3 مليارات دولار في ذلك الوقت.

مَن شارك في صفقة «فيات» التي أسالت كثيراً من الحبر في ثمانينات القرن الماضي؟
كانت هناك لجنة برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في ذلك الوقت الأستاذ رجب المسلاتي ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي الأستاذ عبد الله السعودي والأستاذ خليفة قانة، وكنت عضوا في تلك اللجنة، وقمنا بشراء الأسهم في «فيات» بـ 6 آلاف ليرة وبعناها بعد الحادثة مع أميركا بنحو 16 ألف ليرة ما حقق تلك الأرباح والتي كانت لتتضاعف اليوم كثيراً. وكانت الصفقة تقوم على ثلاثة أجزاء، جزء منها قرض لمدة خمس سنوات وقد استرجع القرض، وجزء كان قرضاً قابلاً للتغيير إلى أسهم، وجزء كان شراء أسهم في الشركة.

وعند استلام شركة الاستثمارات الخارجية مبلغ الـ 3 مليارات دولار قررت أن تنشئ محفظة طويلة المدى ليس للمساهمة في شراء فنادق أو عقارات بل للعمل في سوق الأسهم الدولية.

كيف جاءت فكرة إنشاء صندوق سيادي ليبي؟
في العام 2006 بعد ارتفاع مداخيل النفط، وبناء على عدة اقتراحات كان هناك تفكير في إنشاء صندوق سيادي على غرار ما هو معمول به في أغلب الدول، وهو صندوق يمكن أن يضمن دخلاً للأجيال القادمة عندما ينتهي النفط. الفكرة كانت جيدة، فتأسست المؤسسة وضُمت إليها شركة الاستثمارات الخارجية والمحفظة طويلة المدى والشركات الأخرى ذات الصلة. وتأسست في نفس الوقت تقريباً محفظة «ليبيا أفريقيا» وكانت الفكرة الأساسية منها هي إيجاد استثمارات كثيفة في أفريقيا، وأنشئ كذلك صندوق آخر داخلي تحت مسمى «الصندوق الليبي للتنمية والاستثمارات الداخلية»، وكان هدف هذا الصندوق تسريع وتيرة النمو الاقتصادي داخل البلاد عبر مشاريع يساهم فيها القطاع الخاص والأجنبي دون أن يحل هذا الصندوق محل الحكومة، بل يساهم في مشاريع استراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وهذه من أهداف المؤسسة.

كيف تقيمون أداء المؤسسة في ذلك الوقت؟
الكوارث حصلت في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، حيث لم تقيَّم المؤسسة ولا استثماراتها ولم تكن هناك ميزانيات وكانت على كثير من الاستثمارات الجديدة علامات استفهام، ونحن اليوم نعاني منها، والعديد منها لايزال في القضاء.

بعد الثورة حدث تغيير، وبقي الأستاذ محمد لياس لفترة وجيزة ومن ثم استبدل بالمدير العام لفترة قصيرة السيد رفيق النايض من القطاع المصرفي واشتغل في مصارف خارج ليبيا ثم استبدل اثناء حكومة السيد الكيب بالدكتور عبد المحسن دريجة في منتصف 2012.واستمر الدكتور دريجة في عهد الكيب لمدة سنة وحدث سوء تفاهم على مستوى المجلس الذي كان فيه د. دريجة ولم يكن هناك تفاهم أو انسجام بين المجلس ود. دريجة ما أفضى إلى استبداله ليحل محله ولمدة ستة أشهر الأستاذ علي الحبري، الذي كان سابقاً نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وحالياً محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

ما الظروف التي توليتم فيها إدارة المؤسسة؟
في سنة 2013 دعيت من قبل رئيس الحكومة آنذاك، السيد علي زيدان، ولم تكن لي به معرفة سابقة وأعرب عن رغبته في العمل على استبدال الإدارة وتوسيع الاستثمارات وما إلى ذلك. سألني عن رأيي وأفكاري وكان حاضراً معنا الدكتور أحمد الجهاني واستمرت المقابلة لمدة ساعة ونصف. والتقينا مرة أخرى وتحدثنا عن الإجراءات المتبعة لإعادة الهيكلة إلخ.. وعرض علي في المرة الثانية منصب «مدير عام» إلا أنني رفضت وقلت له إنني سبق وعملت لمدة 35 سنة في القطاع المصرفي وتقاعدت وأرغب في العودة لبلدي، ولا أرغب في أن أكون ملتزماً بهذه الطريقة، فقال لي كن رئيساً لمجلس الإدارة ولكن بما أن منصب المدير العام شاغر، فعليك أن تقوم بهذه المهمة إلى حين تعيين مدير عام، فقبلت بعرضه على ذلك الساس واستمررنا منذ 2013.

في العام 2013 قمت بتعيين مستشاريْن اثنيْن، شركة استشارية تعمل كمحاسب قانوني خارجي اسمها «دالويت» وشركة ثانية متخصصة في عملية الإدارة اسمها «آوليفر وايتمن». «دالويت» دولية من أكبر أربعة مدققي حسابات في العالم و«أوليفر وايتمن» إنجليزية–أميركية استشارية في الإدارة والهيكلة... وحقيقة الأمر أن سلفي الدكتور دريجة بدأ النقاش معهما دون أن ينهيه، ولما تابعت معهما الأمر طلبت من «دالويت» التدقيق في كافة ممتلكات ليبيا في الخارج وطلبت شهادة حول ما إذا كانت هذه الممتلكات التي لدينا موجودة فعلياً وهل هي مسجلة باسم المؤسسة ولا يوجد بها نواقص، كما طلبت من هذه الشركة الاستشارية وضع تقييم حول ما لدينا وما التكلفة والقيمة وسألتها أن تقوم أثناء البحث في ملفات هذه الشركات والاستثمارات لو صادفتها أشياء غير اعتيادية أن ترفع عليها «علماً أحمر» لنرجع إليها وندقق فيها وهذه كانت مهمتها.

أما شركة «أوليفر وايتمن» فكانت مهمتها الاطلاع على لدينا وما هو موجود والاطلاع على الهيكل وكل المؤسسات التابعة لنا وطريقة عمل الإدارة... إلخ، ومن ثم تقييمنا تجاه الصناديق السيادية الدولية كيف تعمل وكيفية تسيير إدارتها وفلسفتها والشفافية والحوكمة، وطلبت منها أن تطلع على ما لدينا وتخبرنا بأوجه النقص لدينا لنعرف كيف نعمل ونبلغ أهدافنا.

استغرق الأمر من منتصف 2013 إلى الربع الأول من 2014، وبناء على تلك الدراسات أعددنا استراتيجية كاملة لإعادة هيكلة المؤسسة على أساس يتطلب ثلاث سنوات حتى نصل للهدف ونكون من بين أحسن الصناديق السيادية في العالم ونكون في نفس المستوى من ناحية الحوكمة والإدارة وكيفية العمل. ونتيجة التقييم أن قيمة المؤسسة 67 مليار دولار كما تبيِّن الدفاتر في نهاية ديسمبر 2012 وكانت المساهمات تنقسم إلى نوعين:

نوع عبارة عن شركات زراعية وسياحية وعقارية في أفريقيا والعالم العربي، ما مجموعه 550 شركة في كل هذه القطاعات. أما النوع الثاني فهو ما يسمى بـ«الاستثمارات السائلة» يعني تلك التي فيها سيولة أسهم في الأسواق الدولية منها عقارات في الأسواق الأوروبية وسندات حكومية في بلدان مثل أميركا وبريطانيا لكن يجب ملاحظة أن سعر هذه الأسهم والسندات يتبدل يومياً.ووجدنا في ذلك الوقت 50٪ من القيمة كانت عبارة عن 550 شركة و50 ٪ من الأصول السائلة الاستراتيجية. قمنا بدراسة تلك الشركات وعددها 550 شركة كل على حدة، وقيَّمناها ووجدنا أنها تصنف إلى مجموعتين، مجموعة منها نحو 60 ٪ لا فائدة منها استنزفت أموالها ولا منفعة منها وحتى إدارتها لم تكن حكيمة وبالتالي تتم تصفيتها وتسييلها، وهذه عملية تستغرق من سنة إلى سنة ونصف بالنظر إلى الإجراءات القانونية و40٪ من هذه الشركات كانت تشتغل وفيها بعض الربح غير أنها تفتقر للإدارة وتحتاج للدعم في الإدارة وفي رؤوس الأموال ويمكن بإدارة حكيمة أن تزيد ربحيتها.

ما القرارات التي اتخذتموها بناء على تلك الدراسات والاستشارات؟
في ذاك الوقت كانت الاستراتيجية المقررة تقضي بأن تباع هذه الشركات وهي 550 شركة خلال ثلاث سنوات وتكون لدينا سيولة تضاف إلى الاستثمارات السائلة. والاستثمارات السائلة أيضاً وُضع لها برنامج لإعادة هيكلتها لأن قرارات الاستثمار في الاستثمارات السائلة في الفترة من 2007-2011 لم تكن قائمة على أسس سليمة. فمثلاً تم الاستثمار في بنك إيطالي اسمه «يونك ريديتون» ما بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار بنحو أربعة مليارات دولار. ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم نزلت أسهم هذا البنك إلى نحو 60 ٪، وحتى هذه القرارات كانت شبه موجهة أو مسيَّسة. وهناك استثمارات أخرى عليها شكوك وهناك استثمارات في بعض الأسهم بمبالغ كبيرة لا يمكن الدفع فيها بسهولة وهناك بعض الاستثمارات أسهمها في تصاعد وبالتالي فإن سلة هذه الاستثمارات السائلة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحتاج لوقت وحكمة والتعامل معها تدريجياً حتى لا ينزل سعرها.

ما الإجراءات لتأمين الاستثمارات الليبية وإدارتها في ظل تذبذب الأسواق العالمية؟
لكي تكون المؤسسة الليبية للاستثمار صندوقاً سيادياً ولكي توفر دخلاً بديلاً للأجيال القادمة عن النفط لابد أن تُسيَّر بطريقة حكيمة وطريقة مهنية كما تفعل الصناديق الأخرى. فنحن من المفترض أن نكون مديراً للمدراء، وذلك من خلال البحث عن أحسن مدراء الاستثمار في العالم وهم معروفون ونستثمر لديهم ونستعين بأحسن استشاريي الاستثمار في العالم ليكونوا مستشارين لدينا وبأحسن مدققي حسابات في العالم للتدقيق في الأرقام وبأحسن المحامين في العالم لتكون لدينا القدرة على الاستيعاب والتدقيق والمحاسبة والمحافظة على الاستثمار، والتخلي عن سياسات الاستثمارات المسيَّسة والموجهة. فاليوم الاستثمارات تدار بهذه الطريقة ويجب بالتالي أن يكون لدينا فريق تدقيق ليقدم تقارير كل ثلاثة أشهر في إثبات المدخول، وهل المردود مضبوط، وهل استثماراتنا تستجيب لمؤشرات السوق أو أقل أو أكثر والذي لم يوفق تسحب منه الأموال وتذهب لجهة أخرى.

اليوم يمكن الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات وفي المناجم والطيران والصيرفة والعقار وهناك مؤسسات دولية عريقة فيها شفافية تامة ويجب أن يكون القرار جماعياً عن طريق لجنة ومجلس إدارة ومجلس أمناء. والخطوة الأولى هي الاجتماع مع كل المستشارين وبعد التشاور مع مجلس الأمناء وهو الرقيب والحسيب للصندوق وهو الذي يمثل الشعب،حيث تُعرض عليه سلة من الاقتراحات والمخاطر المحتملة وهنا في رأيي يجب تنويع الاستثمارات للتقليل من المخاطر وعندما نصل للجدول الذي وافق مجلس الأمناء عليه يتم تحديد النسب التي تتغير بدورها سنوياً بحسب تغير السوق.

أشرتم إلى وجود شكوك وفساد في بعض الاستثمارات.. هل توضحون ذلك؟
عملنا على ملف الاستثمارات الشائكة وحددناها قيمتها بنحو خمسة مليارات فيها شكوك وفيها فساد، وقمنا بضبط قضيتين ولدينا نحو 12 أو 13 قضية منها قضيتان معروضتان أمام المحاكم وأخرى ستدخل عما قريب.القضيتان اللتان أُدخلتا المحاكم في سنة 2013، قضية «جولدن ساكس» وقضية «سوسيتيه جنرال». قضية «جولدن ساكس» بمليار وثلاثمئة مليون، حيث استغلت «جولدن ساكس» علاقاتها ببعض الأشخاص في المؤسسة وبيعت لهم منتجات معقدة غير المتفق عليها وكان للإدارة القانونية دور كبير في ذلك فهي لم تراجع الاتفاقية ولم تسند الأمر إلى مستشارين دوليين لدراسة الاتفاقية للاطلاع على هو موجود من عدمه. وهناك قضية في المحاكم البريطانية طالبنا فيها بإرجاع المليار والثلاثمئة مليون دولار.

بالنسبة لقضية «سوسيتيه جنرال» وهو بنك فرنسي، هناك رشوة وهناك 58 مليون دولار دفعت لشخص يدعى وليد الجهمي وهذه القضية تختلف عن قضية «جولدن ساكس» على أساس أن فيها فساداً، وهناك عدة قضايا أخرى سنرفعها أمام المحاكم حيث بدأت تظهر لنا أسماء كانت داخل وحول وخارج المؤسسة وبدأت تظهر صور الفساد والرشاوى ومَن يقف خلفها.

طالكم ما سمي قانون «العزل السياسي» ومن ثم حصلتم على تبرئة اسمكم من المحكمة.. هل لكم أن توضحوا هذه المشكلة؟
عند بدء فتح ملفات الفساد فجأة وردني اتصال من «العزل السياسي» وأخبروني بأنه كان لي دور في صندوق الإنماء العام 2007 ولا أستطيع أن أتقلد منصباً ويجب أن أغادر المؤسسة، أي أنني عملت لمدة سنة ولما بدأت في إخراج هذه المواضيع جاء قرار العزل. اتصلت برئيس الوزراء في تلك الفترة عندما كانت حكومة واحدة ولم يحدث الانقسام بعد، وعرضت عليه الأمر وأخبرته بأنه وصلتني رسالة من العزل السياسي وهذه مؤسسة حكومية وهناك قانون لكنني سأدافع عن نفسي وسألجأ إلى القضاء ولكن في هذا الوقت يجب أن تعين شخص بديل ولو بصفة موقتة حتى تحكم المحكمة.

وفي ذلك الوقت كان السيد عبد الله الثني رئيساً للحكومة فقال لي مَن تقترح فقلت له السيد عبد الرحمن بن يزة الذي كان وزيراً للنفط بعد 2011. قام السيد الثني في اليوم التالي بتعيين السيد بن يزة موقتاً واستمر موضوع القضية الخاصة بي عشرة أشهر.

المؤسسة الموازية في طبرق تقول إنها تتبع لحكومة طبرق والمؤسسة الموجودة هنا تقول نحن لا نتبع لأحد بل نتبع الشعب الليبي

وأثناء ذلك حدث الانقسام ودخلت مجموعة مكونة من أربعة أعضاء وهم علي الحبري، وفيصل قرقاب، وأحمد عتيقة، وحسن بوهادي. وعندما انقسمت السلطة انتقل الأربعة المذكورون إلى الشرق وانتقل كذلك السيد الثني وأصدر قراراً بتسمية مجلس أمناء على أساس أنه المجلس الجديد للمؤسسة الذي يتكون من هؤلاء الأربعة ومعهم آخرون فأصبح هناك جسم موازٍ. فحكومة الغويل في طرابلس لديها مجلس أمناء لم يعين له أشخاص آخرون حيث بقي السيد عبد الرحمن بن يزة وعلي محمود حسن وأنا.

ولا بد أن أشير هنا إلى فرق وهو مهم جداً، فالمؤسسة الموازية في طبرق تقول إنها تتبع لحكومة طبرق والمؤسسة الموجودة هنا تقول نحن لا نتبع لأحد بل نتبع الشعب الليبي. أنتم اليوم تتفرقون وغداً ربما تلتقون ونحن لا علاقة لنا بالسياسة وهذا الفرق مهم جداً وهو ما أصر عليه السيد عبد الرحمن بن يزه. وفي أكتوبر 2015 عندما صدر حكم المحكمة لصالحي رجعت إلى عملي واستلمت من السيد عبد الرحمن بن يزة، واستمررت على نفس النمط فلا علاقة لي بالسياسة.

وعدة حكومات اتصلت بنا تريد أموالاً وتعيينات، فكنت أقول كل مرة دعونا لحالنا ليس لنا علاقة بمثل هذه المواضيع بينما الجهة الموازية في طبرق ظهروا في الأسواق الدولية وقالوا نحن نمتلك الشرعية وكادوا يتسببوا في خسارتنا القضايا المرفوعة وأحدثوا بلبلة في الأسواق. وبعد حدوث الانقسام ظهرت كذلك جهة أخرى اسمها «محفظة ليبيا أفريقيا» كان رئيسها المدعو أحمد كشادة الذي كان المدير العام أخذ السجلات وأجهزة الكمبيوتر وأغلق الإدارة في طرابلس ورحل إلى مالطا وانضم للجهة الموازية بحجة أن الوضع في طرابلس غير آمن ونحن على الرغم من الوضع لازلنا نعمل هنا، لذا عينا شخصاً آخر بديلاص عنه وهو الدكتور عبد المحسن دريجة ليتولى محفظة ليبيا أفريقيا.
للاطلاع على العدد (37) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة PDF)