أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان له، مساء اليوم الخميس، موافقته على بدء تنفيذ الترتيبات المالية الموقتة لسنة 2017، المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التنفيذ ابتداءً من يناير 2017.

وجاء في البيان «استكمالاً للتدابير والإجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات لندن وروما وتونس، عقد يوم الثلاثاء، الموافق 27/12/2016، اجتماع بمشاركة المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور الأطراف الدولية الداعمة للاتفاق السياسي، وحتى يتمكن من تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والمالية على أبناء الوطن ومعالجة بعض المختنقات في مرافق الدولة المختلفة، تم الاتفاق على الترتيبات المالية الموقتة لسنة 2017 وفقًا للاتفاق السياسي، والتي سيبدأ العمل بها ابتداءً من شهر يناير القادم».

وأضاف البيان «أنه تم الاتفاق على البدء في اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية؛ لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي لتوفير السيولة».

وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه ترحيب المشاركين في الاجتماع باستئناف إنتاج النفط، وشددوا على أهمية مواصلة الجهد ليصل إنتاج ليبيا إلى مستوياته السابقة.

وأعرب المصرف عن أمله بـ«أن يكون ذلك بداية انفراج للأزمة وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في كنف القانون والشفافية»، داعيًا إلى «الوحدة الوطنية والترفع عن الخلافات، والوعي بخطوة المرحلة وما تستلزمه من تضحيات وتنازلات ومبادرات لأجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان في أقرب وقت ممكن».